قال: زيارة السلطان هيثم تكتسب أهمية كبيرة كونها أول زيارة رسمية

وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان

نوّه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة من التنسيق الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من الحرص على تطويرها والسير بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة: “يحل جلالة السلطان هيثم بن طارق ضيفًا عزيزًا على المملكة استجابة لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في زيارة تعكس عمق الأواصر والوشائج الأخوية بين قيادتي البلدين وما يجمع بينهما من إرادة سياسية ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم الأهداف التنموية لدولها وشعوبها.

وأكد وزير الخارجية، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تكتسب أهمية كبيرة كونها أول زيارة رسمية لجلالته، إضافة إلى ما تحمله من دلالات تعكس عمق تقدير جلالته للمملكة وقيادتها وشعبها.

وأوضح أن العلاقات التاريخية بين البلدين كانت وما زالت تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وتطرق سموه لمستوى التقدم والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10.6 مليارات ريال خلال عام 2019م مقابل 9.37 مليارات ريال عام 2018م، وبلغت حجم صادرات المملكة إلى سلطنة عُمان نحو 3.62 مليارات ريال للعام 2019م مقابل 3.81 مليارات ريال في الفترة ذاتها في عام 2018م، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة من السلطنة نحو 6.95 مليارات ريال للعام 2019م مقابل 5.55 مليارات ريال في ذات المدة من عام 2018م، مؤكدًا رغبة الجانبين السعودي والعماني في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأطيره ووضع الآليات المنفذة له.
وأعرب وزير الخارجية في ختام تصريحه، عن ثقته بأن زيارة سلطان عُمان إلى المملكة ولقائه قيادتها – حفظها الله -، ستحمل – بمشيئة الله – العديد من النتائج الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية وأهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.