أقرت السعودية، أمس، وضع سقف لأسعار الوقود (البنزين)، وهي المحروقات الأكثر استخداماً في تزويد المركبات بالمملكة، مشيرة إلى تحمّل الدولة أي تكاليف إضافية تنجم عن التسعيرة المعمول بها في يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت المملكة صدور توجيه ملكي بتثبيت سقف سعر الوقود (البنزين) المبيع محلياً ليكون الحد الأقصى للأسعار هو 2.18 ريال (0.58 دولار) لبنزين صنف (91)، و2.33 ريال (0.62 دولار) للبنزين صنف (95) المعمول به في يونيو الماضي، فيما ستتحمل الدولة ما يزيد على ذلك من قيمة مالية عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.
وبلغت زيادة قيمة البنزين في مراجعة شهر يوليو (تموز) الجاري لنوع (أوكتان 91) بقيمة 2.28 ريال، ونوع (أوكتان 95) بقيمة 2.44 ريال للتر الواحد، قبل أن تعلن عن تطبيق السقف المعتمد لشهر يونيو.
ويأتي التوجيه الملكي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «واس»، أمس، عن اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية، انطلاقاً من حرص قيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وتقوم شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بمراجعة شهرية دورية لأسعار البنزين المبيع في السوق المحلية، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.
ولقي التوجيه الملكي ترحيباً واسعاً في الأوساط الاجتماعية السعودية، أمس، حيث عبر السعوديون من خلال الوسائط الاجتماعية ووسائل التواصل أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، فإن الدولة قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت الأسعار، مؤكدين في مضامين طرحهم أن القرار غير مستغرب من قيادة البلاد التي تتلمس احتياجات شعبها وتتفادى الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم.
وتصدر وسائط الاجتماعية في نقاشات السعوديين، أمس، وسم «دعم أسعار البنزين» في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد القرار الملكي، مشيدين بأن تحمل الدولة زيادات أسعار الوقود عند المراجعة الدورية يمثل اهتماماً كبيراً بالظروف المعيشية وضرورات التحرك اليومي وتلبية المتطلبات من خلال وسائل النقل المعتادة.
وقال مغرّد: «المواطن أولاً… تلمس احتياجاته حتى في أقصى الظروف الاقتصادية العالمية هذا هو شعار قادة البلاد»، مضيفاً: «دعم أسعار البنزين في هذا الوقت تأكيد لما هو مؤكد من الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطن ومواجهة أي تغيرات في المستقبل ودعم قوي للاقتصاد الوطني».
وتعمل السعودية على تطوير البنى التحتية لخدمات تزويد الوقود في المملكة، حيث تقود ذلك أرامكو السعودية التي نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال، يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.