تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

استقبل المواطن القرار السامي بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين بالكثير من السرور؛ ليس لسبب سوى أن القرار يؤكد أن المواطن يقع في بؤرة اهتمام ولاة الأمر، وأن مصلحته مقدمة على الكثير من المصالح والأولويات الأخرى.

وأعلنت السعودية تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، واعتمدت أسعار البنزين لشهر يونيو 2021، وهي بنزين أوكتان 91: 2.18 ريال، وبنزين أوكتان 95: 2.33 ريال، هي سقف السعر المحلي للبنزين بدءًا من 10 يوليو الجاري، على أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

خطوة وضع سقف لأسعار البنزين جاءت في وقتها المناسب، وتحديدًا بعد سلسلة من الارتفاعات السعرية المتتالية لهذه السلعة المهمة، وما كان من الحكومة الرشيدة إلا أن بادرت بإصدار هذا القرار، وفضّلت أن تتحمل هي فارق الأسعار إذا ما فاقت أسعار شهر يونيو على أن يتحمله المواطن أو المقيم، وفي ذلك مشهد يعبّر عن نُبل الدولة وحرصها الكبير على التخفيف عن كاهل المواطن والمقيم. ويأتي هذا امتدادًا لقرارات كثيرة مماثلة، اتخذتها الحكومة منذ ظهور جائحة كورونا في السعودية للتخفيف عن كاهل الجميع تداعيات الجائحة.

برامج التحول
ويضاف إلى ما سبق أن قرار تثبيت الأسعار جاء امتدادًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية التي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وخصوصًا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة؛ وبالتالي لم يكن هذا القرار الأول من نوعه في هذا الاتجاه، ولن يكون الأخير، خاصة مع حرص ولاة الأمر على التخفيف عن كاهل المواطن تكاليف المعيشة، والارتقاء بمستواه المادي.

المشهد الاقتصادي
ثمار قرار تثبيت أسعار البنزين لن تقتصر على المواطن العادي، وإنما تمتد إلى المشهد الاقتصادي للمملكة بأكمله؛ إذ ترتبط أسعار السلع والخدمات بأسعار المحروقات. ورأت الحكومة الرشيدة أن تُسارِع في تثبيت أسعار المحروقات دعمًا للقطاع الاقتصادي، ودعمًا للمواطن أيضًا. ويشير القرار إلى أن الأسعار ستقف عند حدود سعر يونيو، ولن تشهد ارتفاعًا جديدًا؛ ما يعني أن أسعار غالبية السلع ذات العلاقة بالمحروقات ستشهد ثباتًا نوعًا ما.

أمر آخر، يجب لفت الأنظار إليه، هو أن السعودية أقدمت على هذا القرار في وقت تشهد فيه تداعيات فيروس كورونا، وتأثيراتها الخطرة على الاقتصادات العالمية، بيد أن الحكومة رأت أن تصطف في صف المواطن، وتدعم معيشته، وتخفف عن كاهله.