وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال أندروز إن الوقت قد حان لإنهاء “إخفاق أولئك الذين هم خارج ميانمار في اتخاذ إجراءات يمكن أن تساعد في إنهاء هذا الكابوس”.

وقال: “المجتمع الدولي يخذل شعب ميانمار.”

حصيلة كبيرة

سلط أندروز الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبها المجلس العسكري، والتي وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية:

 “قتلت القوات العسكرية التابعة للمجلس العسكري ما يقرب من 900 شخص، وأجبرت مئات الآلاف على النزوح، وعذبت الكثيرين، بما في ذلك تعذيب الأشخاص المحتجزين حتى الموت، وإخفاء أعداد لا تُحصى، واعتقال ما يقرب من 6000 شخص بشكل تعسفي”.

منذ الانقلاب قتل ما يقرب من 900 شخص بينما أجبر حوالي 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم بسبب الغارات العسكرية العنيفة على الأحياء والقرى.

آفة إرهابية

على الرغم من وحشيته، قال السيد أندروز إن المجلس العسكري فشل في السيطرة على البلاد بعد شن الانقلاب في شباط/فبراير.

وقال: “استولى المجلس العسكري على العديد من أدوات سلطة الدولة، وأموال الخزانة في ميانمار والمكاتب الإدارية، لكنه لم يسيطر – ولا حتى كان قريبا من السيطرة – على الأمة وشعبها”.

“ينظر شعب ميانمار إلى المجلس العسكري على أنه غير شرعي، بل إنه في الواقع آفة إرهابية أُطلقت عليهم.”

وقال الخبير الأممي إن تحالف دول راغبة في العمل معا لاتخاذ إجراءات قوية للضغط على المجلس العسكري يعد أمرا ضروريا في ضوء الشلل في اتخاذ قرار توافقي. وأبلغ مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الأربعاء أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة قدمت بيانات وقرارات لكن شعب ميانمار بحاجة إلى إجراء فوري”.

خمسة إجراءات أساسية

وسرد أندروز خمسة إجراءات رئيسية يجب على تحالف الطوارئ اتخاذها:

1- الحد بشكل كبير من الإيرادات التي يحتاجها المجلس العسكري لمواصلة عهد الإرهاب من خلال عقوبات مستهدفة صارمة ومنسقة، بما في ذلك ضد شركة النفط والغاز في ميانمار؛

2 – حظر تصدير الأسلحة إلى جيش ميانمار، على النحو الذي دعا إليه قرار الجمعية العامة في الشهر الماضي؛

3 – متابعة قضايا الولاية القضائية العالمية وتنسيق التحقيقات ضد كبار مسؤولي الأمن في ميانمار؛

4 – زيادة المساعدة الإنسانية بشكل كبير من خلال العمل مع حكومة الوحدة الوطنية للاستفادة من القنوات غير التابعة للمجلس العسكري لضمان وصول المساعدات مباشرة إلى شعب ميانمار؛

5- العمل معا لإنكار أي مزاعم بالشرعية قد يحاول المجلس العسكري تأكيدها، مثل الادعاء الكاذب بأن الأمم المتحدة تعترف به.

 باشيليت تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة الديمقراطية

وفي نفس السياق، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يوم أمس الثلاثاء من أن ما بدأ على أنه انقلاب من قبل جيش ميانمار “تحول بسرعة” إلى هجوم شامل ضد السكان المدنيين أصبح واسع النطاق ومنهجيا على نحو متزايد.

باشيليت التي كانت تتحدث في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، كررت التأكيد على أن الوضع في البلاد قد تطور من أزمة سياسية في أوائل شباط/فبراير إلى “كارثة حقوق الإنسان متعددة الأبعاد”.

“ينبغي على منظومة الأمم المتحدة ألا تخذل البلد مرة ثانية”، قالت المفوضة السامية مستشهدة بمراجعة 2019 لعمل الأمم المتحدة في البلاد، الذي قام بها السيد غيرت روزنتال.

كما نصحت باتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة الديمقراطية قبل أن تتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد أكثر.

ينبغي تعزيز هذا من خلال إجراءات مجلس الأمن، قالت السيدة باتشيليت فيما حثت “كافة الدول على التصرف على الفور لتنفيذ دعوة الجمعية العامة لمنع تدفق الأسلحة إلى ميانمار.”