وقالت حاملة القلم، النرويج، إنه لأول مرة منذ عام 2016، اتحد مجلس الأمن وصوّت بالإجماع على تمرير مشروع قرار يتعلق بالمساعدات عبر الحدود في سوريا. ومرر المجلس مشروع القرار الذي قدمته النرويج وإيرلندا (S/2021/636).

وبحسب القرار، يتم تمديد القرارات الواردة في الفقرتين 2 و3 من قرار مجلس الأمن 2165 (2014)، لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2022، فقط لمعبر باب الهوى مع تمديد ستة أشهر إضافية دون الحاجة لتصويت، أي حتى 10 تموز/يوليو 2022. ويصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الموضوعي، مع التركيز بشكل خاص على الشفافية في العمليات، والتقدم المحرز في الوصول عبر الخطوط في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

توافق روسي أميركي

في كلمتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، إن ملايين السوريين يمكنهم أن يتنفسوا الصعداء الليلة وهم يعلمون بأن المساعدات الإنسانية الضرورية ستستمر في الدخول عبر معبر الهوى. “يمكن للأهالي أن يناموا الليلة وهم يعرفون أنه سيتم إطعام أطفالهم خلال الأشهر 12 المقبلة.”

وأضافت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سينقذ حرفيا الأرواح. وأضافت أن تصويت اليوم لحظة مهمة بالنسبة لملايين السوريين الذين لن يقلقوا من الوفاة بسبب الجوع للأسابيع المقبلة، ولأنه يمكن دخول اللقاحات ضد كـوفيد-19.

وقالت: “(التصويت) مهم لأن الولايات المتحدة وروسيا اجتمعتا في مبادرة تخدم مصالح الشعب السوري.”

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن صيغة الاتفاق الذي تم اعتماده اليوم يشكل علامة فارقة في طريق حل الأزمة السورية وتجاوز تداعياتها.

وأكد أن روسيا ستراقب عن كثب العملية على مدار الأشهر الستة المقبلة وبعدها يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره الموضوعي حول معبر باب الهوى، مع لفت الانتباه والتشديد على شفافية العملية المنفذة وعمليات التسليم عبر الخطوط.

وتنتهي صلاحية الآلية المعمول بها منذ عام في 10 تموز/يوليو 2021، والتي تُنقل بموجبها المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الواقعة شمال غرب سوريا.

ومع تمديد الاتفاق، يمكن للأمم المتحدة الاستمرار في إمداد ملايين السكان في شمال غرب سوريا بالمساعدات الإنسانية.

تحفظات سوريّة

وفي كلمته، أوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسّام صباغ، أن وفد سوريا “يؤكد على موقفه الثابت الرفض لهذه الآلية المسيّسة لما تمثله من انتهاك فذ لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية.”

وأضاف أنه توجد عيوب شابت عمل الآلية، وقال إن من ضمنها “غياب الشفافية والمصداقية والمهنية في الرقابة والتوزيع والفشل في ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وليس للمنظمات الإرهابية.”

رغم ذلك، أكد أن الحكومة السورية مستمرة في بذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم لمحتاجيها “للتخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الإرهابية التي فُرضت على سوريا،” مشيرا إلى مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات لوكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين والدوليين لضمان وصول المساعدات.

وأعرب عن أسف وفد بلاده بسبب عدم تشاور حامليْ القلم الإنساني معه بخصوص مشروع القرار “مما يعني تغييب وجهة نظر البلد المعني عن هذه العملية ويمثل إخلالا بالتزاماتهما كعضوين في مجلس الأمن وحاملين لهذا القلم.”

OCHA/David Swanson

شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية تعبر الحدود التركية إلى سوريا (من الأرشيف).

وضع أسوأ من ذي قبل

في مقالة مفتوحة، قال مارك كتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، إن الناس في جميع أنحاء سوريا في وضع أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء النزاع قبل 10 أعوام. “والمعاناة مفزعة في الشمال الغربي، حيث حوصر ملايين الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، على طول الحدود مع تركيا في منطقة حرب نشطة.”

وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2.7 مليون شخص فرّوا إلى شمال غرب البلاد، وهي منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية، وتعتمد حياتهم على شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل الطعام والأدوية والمأوى وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود من تركيا.

وتابع كتس يقول: “عندما نزح مليون شخص العام الماضي في الشمال الغربي في أكبر حركة منفردة منذ بدء النزاع، تمكن العاملون في المجال الإنساني من توفير الغذاء والدواء والحماية والمأوى لهم. وفي أيار/مايو، تلقى 26 ألف شخص أول تطعيم ضد كوفيد-19 بفضل المعبر الحدودي.”

وتعبر أكثر من 1,000 شاحنة الحدود كل شهر. وسيخوّل تمديد القرار المنظمات الإنسانية من متابعة تقديم المساعدات إلى السوريين في شمال غرب البلاد عبر الحدود.