تشمل قطاعات السياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والشراكة التجارية

أوضح عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ”سبق”، أنه رغم من العلاقات التاريخية المتجذرة بين المملكة وسلطنة عمان؛ إلا أن زيارة جلالة السلطان طارق بن هيثم للمملكة كأول زيارة خارجية يقوم بها؛ تصنف ضمن الزيارات المهمة التي تؤسس لمرحلة تاريخية تهتم بتطوير العلاقات السياسية وتوثيقها على أسس من الشراكة الاقتصادية المثمرة المحققة لمصالح البلدين والشعبين.

وأضاف أن الزيارة مهمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تستوجب التعامل معها وفق رؤية تشاركية تسهم في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

وقال عضو مجلس الشورى إنه من المؤكد وجود توافق كبير بين القيادتين؛ ورؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه العلاقات المستقبلية وبخاصة في جوانبها الاقتصادية المعززة للشراكة العميقة بين البلدين، كما أن العلاقة الاجتماعية بين الشعبين يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر في إعادة رسم العلاقات المشتركة على أسس مستدامة ووثيقة.

وأبان أن الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية التي أعلن عنها السلطان هيثم بن طارق وتطوير أجهزة ومؤسسات السلطنة؛ يعزز فاعليتها ويحقق آمال وطموحات الشعب العماني والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد.

وأشار “البوعينين” إلى أنه يعتقد أن إطلاق رؤية 2030 في المملكة ورؤية 2040 في عمان؛ يمكن أن يسهما في مواءمة الأهداف الاقتصادية وربطها من خلال شراكات نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية؛ إذ يدعم ذلك رغبة القيادتين في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفر الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين.

وأبان أن استثمارات القطاع الخاص في المملكة لها دور مهم في مثل تلك الشراكات من خلال التدفقات الاستثمارية الموجهة للفرص المتاحة في السلطنة وفي مقدّمها القطاعان السياحي والصناعي، كما أن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية السعودية يمكن أن تتواءم مع بعض البرامج المهمة في السلطنة؛ خاصة بعد افتتاح الطريق الدولي الذي يربط المملكة بعمان؛ مما يجعل من عمليات الشراكة التجارية أكثر عمقًا وأسهل عبورًا.

وبيّن عضو مجلس الشورى أن موقع عمان الاستراتيجي واستقرارها السياسي والأمني ووجود المناطق الاقتصادية والموانئ من المزايا التنافسية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات السعودية، التي أعتقد أن الزيارة الحالية ستعززها بشكل كبير؛ خاصة مع توقيع بعض الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة التي تدعم الشراكة الاقتصادية بين عمان والمملكة.

واختتم أن العلاقات السعودية- العمانية، تسير إلى مزيد من الشراكة الاقتصادية في القطاعات السياحية والصناعية والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص؛ وربما تشهد الفترة المقبلة تدفقًا أكبر للاستثمارات السعودية على السوق العمانية، وارتباطًا أكبر بين اقتصاد البلدين تعززهما إرادة القيادتين ورؤيتهما في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص.