استأنف وزراء مال دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، في مدينة البندقية الإيطالية أعمالهم التي بدأت أمس الجمعة، وسط توجه لاعطاء الضوء الأخضر للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات الذي وافقت عليه أساسا 131 دولة ويرجّح أن يؤثر على الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.
ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها 15 في المائة على الأقل” لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول أكتوبر (تشرين الأول) على أن يبدأ تطبيقه في 2023.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحا وأن يضع حدا للسباق إلى أدنى ضريبة الذي تحول إلى مأزق كامل منذ سنوات».
وقال إن البلدان التي تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تسعى إلى «فرض ضرائب بطريقة عادلة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص».
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15 في المائة، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس: «نحن الآن فعلا على طريق اتفاق سيتم إنجازه قريبا».
لكن العديد من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من يوليو (تموز)، ما زالوا معارضين للاتفاق، مثل آيرلندا والمجر.
وتفرض الأولى منذ 2003 ضريبة تبلغ 12,5 في المائة، تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل.
والهدف الأول لهذا التعديل هو ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. فمجموعة «بريتش بتروليوم» النفطية مثلا موجودة في 85 دولة.
وقال باسكال سانت أمان، مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن الشركات المستهدفة هي «المجموعات المئة الأكثر ربحية في العالم التي تحقق وحدها نصف إيرادات العالم».
أما الحد الأدنى للضريبة العالمية، الركيزة الثانية، فستتأثر به أقل من عشرة آلاف شركة كبيرة وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو سنويا.
وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي إن الحد الأدنى الذي يبلغ 15 في المائة قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنويا.
وبرئاسة إيطاليا، عقد وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم حضوريا للمرة الأولى منذ لقائهم في الرياض في فبراير (شباط) 2020 في بداية انتشار فيروس كورونا. وكانت من بين الحاضرين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. لكن الصين والهند اختارتا المشاركة افتراضيا.
وبينما تطوق حواجز الشرطة حي أرسينال الذي يُعقد فيه الاجتماع، يُنتظر تجمع مئات المتظاهرين المناهضين لمجموعة العشرين في البندقية بعد ظهر السبت.