توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «طفرة نمو قوية» للعام القادم، شريطة أن تسيطر الدولة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وأن تكون اللقاحات في المتناول.
وأشارت ميركل الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الشهيرة إلى برامج المساعدة الخاصة بالحكومة الاتحادية لأجل الأوساط الاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية قدمت نصف طلبات المساعدة في ظل وباء كورونا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، موضحة أنه يجب أن توافق المفوضية أولا على تقديم دعم حكومي بدءا من حجم معين، حتى لا تحدث تشوهات في السوق الأوروبية.
وأضافت المستشارة أن ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم بنفسها؛ لأن الوضع المالي للحكومة بعد السياسة التي تم اتباعها الأعوام الماضية يعد جيدا، لافتة إلى أن العمل بنظام الساعات المختصرة يثبت نجاحه.
وقالت ميركل إن تفشي وباء كورونا أدى إلى حدوث دفعة في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم بصفة خاصة إتاحة المشاركة في الحصص المدرسية عن بعد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وقالت إنها مسألة عدالة أنه يجب ألا يتحول التلاميذ ذوو الحاجة لدعم إلى خاسرين في ظل الوباء. وأشارت كذلك إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت تجنب إغلاق للمدارس ورياض أطفال على نطاق واسع، إذا كان ذلك ممكنا.
وفي سياق متصل، أوضحت ميركل أن اتفاقية التجارة الآسيوية عبر المحيط الهادي التي تم إبرامها الأحد ستزيد من الضغط، وقالت إن الصين حققت أكبر اتفاقية تجارة حرة بالعالم مع 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأشارت إلى أن «إغراء حماية الاقتصاد الخاص بنا من خلال حواجز تجارية يعد كبيرا حاليا»، ولكنها حذرت من أن هذا يهدد بخطر التسبب في إجراءات انتقامية، وقالت: «هناك دوامة انحدار»، ولكنها أكدت أنه من المهم إصلاح نظام منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق منفصل، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أن سوق العمل تعافى بشكل بسيط خلال الربع الثالث من هذا العام من صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، موضحا أن عدد العاملين زاد مجددا خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 في المائة، وارتفع إلى 44.7 مليون شخص، وذلك بعد التراجع الواضح الذي شهده في ربيع العام الحالي مع بدء تفشي الفيروس.
ولكن المكتب أشار إلى أنه بعد حساب التغيرات الموسمية، يعد هذا العدد تراجعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الماضي. ومقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، تراجع عدد العاملين في ألمانيا بنسبة 1.4 في المائة، أي بإجمالي 654 ألف شخص، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن القطاعات الأكثر تضررا من ذلك هي التجارة والمطاعم، لافتا إلى أن عدد الوظائف المتاحة في قطاع الصناعة تراجع أيضا، فيما زاد عددها في قطاع الخدمة العامة والقطاع الصحي وكذلك المعلومات والتواصل.