أعربت السعودية، الثلاثاء، عن تطلعها لعقد قمة الرياض لمجموعة العشرين، يومي السبت والأحد المقبلين؛ لاستعراض ومناقشة السياسات والمبادرات التي من شأنها التصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتسعى «قمة الرياض» لإعادة الأمل والاطمئنان للشعوب بهدف حماية الأرواح واستعادة النمو العالمي والوظائف عبر جملة الحلول التي قدمتها رئاسة المملكة على المدى القصير لتجاوز جائحة كورونا، بالإضافة إلى التركيز على التعافي بشكل أقوى وأكثر شمولية واستدامة ومتانة، من خلال التركيز على المواضيع التي طرحتها رئاسة المملكة في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث ستسهم السياسات والمبادرات المشتركة في تحقيق هدف الرئاسة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، بتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة نحو تحقيق تطلعات شعوب العالم.

وأعرب المجلس عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق، وتعزيز ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي، والدور المحوري الذي تتولاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 وعملها التشاركي على مستوى العالم.

وقدّر المجلس ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، من مضامين سامية ورؤية حكيمة أجملت سياسات المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والقضايا الراهنة، وإسهاماتها في تحقيق الأمن والسلم والتنمية إقليمياً ودولياً، والتخفيف من آثار الجائحة، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وتحديد الأهداف الطموحة للدولة في الوصول إلى تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة من خلال التنوع في الاقتصاد، والسير نحو التقدم والازدهار وفق «رؤية 2030»، والعمل بحزم على مكافحة الفساد.

كما نوّه مجلس الوزراء، بما تضمنه حديث ولي العهد، من استعراض لما حققته السعودية من إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر وبفترة وجيزة وسريعة في مختلف الصعد، ومن نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، والتقدم المحرز في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والنمو المتسارع في السنوات الثلاث الماضية، ومضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 ترليون ريال، وإعادة الهيكلة الواسعة لعدد من القطاعات لتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية، والنجاح في الحد من آثار جائحة كورونا، والعزم على محاربة الإرهاب والتطرف والفساد وزيادة معدلات التوظيف.

وتناول المجلس ما ورد في بيان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين، من الاتفاق على إطار عمل مشترك يهدف إلى تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع، بما في ذلك القطاع الخاص، وذلك في ظل استمرار آثار تداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها؛ ستسهم في تحقيق استدامة رفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من زيادة كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة. كما اطلع على آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وما أظهرته إحصاءات الفيروس بالمملكة من تدني مستويات العدوى والانتشار، وانخفاض أعداد الحالات الحرجة، مع تسجيل حالات تعافٍ تتجاوز أعداد حالات الإصابة.

وجدد المجلس شجب وإدانة المملكة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بانتهاك القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة، ومحاولة القيام بعمل إرهابي وتخريبي بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، عبر زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، ما يعد استهدافاً لأمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي كله، والتأثير على الملاحة البحرية. كما عبّر عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، ومنها حادثة الاعتداء في محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة في هولندا. وأعرب عن تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وعن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرقي بوركينا فاسو، والهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الأرتيرية أسمرة، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية الفاشلة والجبانة تتطلب وقفة جادة للتصدي لها والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وطرق تغذيته.

ومحلياً، وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومذكرة تفاهم بين هيئة الغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة العراقية للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، وإسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب أفريقية، والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وكذلك الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، وتطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن باعتماد قانوني النظامين الاسترشاديين الموحدين في شأن العمل التطوعي ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس. وتعيين أعضاء، ممثلين عن القطاع الخاص، في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى الموافقة على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة» وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض».

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة السوق المالية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.