قال محافظ البنك المركزي في تونس، الجمعة، إن خفض وكالة «فيتش» تصنيف ديون البلد الواقع في شمال أفريقيا «خبر سيئ»، وهو ناجم عن عدم الاستقرار السياسي، ودعا إلى قرارات حكومية واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور… وذلك في أوج أزمة كبرى متعددة الأوجه تمر بها البلاد، تمتد من الشأن السياسي، مروراً بالاقتصاد، إلى انهيار المنظومة الصحية.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B -) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وقال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي: «أدعو إلى التقدم في برامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات واضحة خاصة بشأن كتلة الأجور والدعم»، معتبراً أن الوضعية الاقتصادية اليوم في تونس حرجة «لكنها ليست مستحيلة»، لافتاً إلى ضرورة إقرار «هدنة سياسية واجتماعية» والمضي في التوافق حول الإصلاحات الاقتصادية.
وقال إن عدم وضوح الرؤية أدى إلى الأزمة الاقتصادية، «لا وضوح في الرؤية الاقتصادية ولا ميزانية واضحة ولا يوجد قانون مالية تكميلي واضح»، مؤكداً أن التوافق بين جميع الأطراف سيمكن من إنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية.
وقالت وكالة «فيتش»، في بيانها، إن «خفض التصنيف والتوقعات السلبية، يعكسان زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي». واعتبرت وكالة التصنيف العالمي اتفاق تونس مع صندوق النقد «ضرورياً للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين».
وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت، في 18 مايو (أيار) الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد. وأكدت الوكالة أنه «في حالة عدم وجود إصلاحات قوية، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمراً ضرورياً قبل تقديم دعم إضافي».
وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعاً عند 8.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، على أن ينخفض إلى 6.7 في المائة في 2022، و5.5 في المائة عام 2023. وتوقعت اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2021 ليقترب من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط، من نسبة 6.8 في المائة 2020.
ورجحت «فيتش» نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4 في المائة العام الحالي، بعد أن انكمش 8.8 في المائة في 2020. وسجل الاقتصاد التونسي انكماشاً بـ3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.7 في المائة في يونيو (حزيران) ، مقارنة بنحو 5 في المائة في مايو.
ورجحت الوكالة توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي… لكنها حذرت من أنه «في حال استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة الدعم البرلماني للحكومة، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق».
وبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها الاقتصاد، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، ما يُعقد خطط الإصلاح. وتقول تونس إنها ستقلص فاتورة أجور القطاع العام وستقدم دعماً مباشراً لمن يحتاجون إليه بدلاً من نظام الدعم التقليدي، وفقاً لخطة إصلاح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي… لكن أكثر نقابات العمال في البلاد نفوذاً رفضت تلك المقترحات الإصلاحية.