تتعرض حركة التجارة العالمية إلى أزمة في نقل البضائع، خصوصاً بعد إعادة فتح الأسواق، وتدفق المنتجات الآسيوية بقوة إلى أوروبا وأميركا. إذ سجلت التجارة العالمية تحسنا كبيرا يفترض أن يكون أكبر خلال العام الحالي مدفوعا بالانتعاش الاقتصادي، لكنه أدى إلى زيادة كلفة الواردات ولا سيما النقل البحري، حسب دراسة أجرتها مجموعة أويلر هيرمس نشرت الجمعة.
وعلى مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نموا نسبته 7.7 في المائة في الحجم و15.9 في المائة في القيمة، بعد انخفاضها 8 و9.9 في المائة على التوالي، حسب توقعات شركة التأمين والائتمان.
وأوضحت الدراسة أن «إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة قوية في الواردات من آسيا لهاتين المنطقتين ما يدعم بقوة التجارة العالمية من حيث الحجم».
وإضافة إلى الزيادة في الطلب، تواجه الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي استنفدت إلى حد كبير العام الماضي عندما توقفت التجارة تقريبا بسبب الوباء. ونتيجة لذلك يواجه قطاع نقل البضائع، ولا سيما الشحن البحري، صعوبة في تلبية الاحتياجات ما يؤدي إلى نقص في الحاويات وزيادة في تكاليف النقل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها.
وتواجه بين 60 و65 في المائة من الحاويات تأخيرا في التسليم منذ بداية العام الحالي في مقابل نحو عشرين في المائة قبل الأزمة، حسب الشركة نفسها… وهذه الظاهرة تغذي نفسها بنفسها. وقالت «أويلر هيرمس» إن «الزيادة المفاجئة في الأسعار تجبر الشركات على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. وبالتالي فهي تنتقل من نموذج (في الوقت المحدد) إلى نموذج (في حال حدث) شيء ما» الذي يلزمها بشراء سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.
وتواجه الشركات الأوروبية خصوصاً صعوبات لأن مخزوناتها كانت أقل من تلك الخاصة بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية. والأكثر تضررا هي القطاعات التي تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، مثل السيارات والنسيج. وتوقعت الشركة أن تستمر الضغوط على الكلفة حتى 2022 مع استمرار نمو التجارة العالمية.
وتتماشى النتائج المذكورة مع تقرير الأسبوع الماضي أكد ارتفاع أسعار شحن الحاويات إلى مستويات قياسية بعد نحو 18 شهرا من تفشي الجائحة التي عطلت سلاسل الإمداد وزادت الطلب على الشحن البحري بشكل كبير جدا.
وقال آلان مورفي رئيس شركة «سي إنتليجنس» الاستشارية «نفتقر بشكل أساسي إلى السفن والحاويات الفارغة». وأضاف «هناك نقص هائل في الحاويات الفارغة، فهي موجودة في المكان الخطأ وعالقة في موانئ بعيدة وغير متوافرة في آسيا» لتحميلها بالبضائع.
وتضاعف مؤشر بورصة البلطيق في لندن للشحن البحري، الذي يرصد بالتعاون مع مجموعة فرايتوس في هونغ كونغ أسعار نقل حاويات الـ40 قدما عبر 12 خطا بحريا رئيسا، أكثر من ثلاث مرات خلال عام ليصل إلى نحو سبعة آلاف دولار لنقل حاوية من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة. أما كلفة نقل حاوية إلى أوروبا فقد وصلت إلى عشرة آلاف دولار، مقارنة بـ1600 دولار فقط في الفترة نفسها العام الماضي.
وأشار مورفي إلى أن هذا الوضع غير المسبوق ضاعف من الصعوبات، التي شهدها القطاع في الأعوام العشرة الماضية، التي كانت «سيئة للغاية لخطوط الشحن». ولفت إلى أن الطاقة الفائضة في القطاع جعلت شركات الشحن تخسر المال في كل مرة تنقل فيها حاوية.