كشف محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عن محتوى اللقاء الذي جمع كلاً من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة «النهضة»، وهشام المشيشي رئيس الحكومة، ونبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، مؤكداً أن اللقاء تمحور حول حل الأزمة السياسية في تونس، وتعطل المؤسسات الدستورية، وكيفية تشكيل الحكومة السياسية التي سيترأسها المشيشي.
وفسر القوماني تمسك حركة «النهضة» برئيس الحكومة الحالي بصعوبة إجراء مشاورات سياسية من جديد للاتفاق على رئيس جديد للحكومة في ظل الوضع الوبائي المتأزم لجائحة كورونا.
وكانت وسائل محلية قد تحدثت عن هذا اللقاء الذي انعقد في منزل الغنوشي، وأشارت إلى أن مسالة التعطيل التي طالت التغيير الوزاري الذي شمل11 وزيراً منذ يوم 26 يناير(كانون الثاني) الماضي، قد تكون أهم الملفات التي طرحت خلال هذا الاجتماع، إضافة إلى كيفية التعاطي مع مقترح الحكومة السياسية في ظل الانتقادات الكثيرة التي طالته من قبل الأحزاب المعارضة وبعض الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلّف في شهر يوليو (تموز) 2020، هشام المشيشي، وزير الداخلية آنذاك، بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بسبب شبهات تضارب مصالح. وكان تكليف المشيشي مفاجئا للأحزاب والكتل البرلمانية، إذ إنّ اسمه لم يرد ضمن قائمة ترشيحاتها. وفي شهر سبتمبر (أيلول) حظيت هذه الحكومة بدعم حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» وحزب «ائتلاف الكرامة» وحزب «تحيا تونس»، وهو ما جعلها تتحول من حكومة الرئيس إلى حكومة مدعومة من قبل تحالف برلماني تتزعمه «النهضة»، وهذا ما أدى إلى اشتراط الرئيس التونسي إسقاط حكومة المشيشي للدخول في حوار سياسي لحل ملف الأزمة السياسية في تونس.
على صعيد متصل، كشف فتحي العيادي المتحدث باسم حركة «النهضة» عن ملامح الحكومة السياسية التي يراد تشكيلها، بقوله إن حركة النهضة تساند فكرة تشكيل حكومة سياسية برئاسة هشام المشيشي، وستعرض عليه فكرة تشكيلها بعد سلسلة من المشاورات التي ستجريها مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة والأحزاب السياسية.
وبيّن العيادي أنّ حركة «النهضة» بصدد ترتيب مشاورات سياسية، وكان لها اتصالات سابقة، ومن المنتظر أن يعلن مكتبها التنفيذي قريباً عن انطلاق مشاورات رسميّة مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة والأحزاب السياسية، لعرض فكرة حكومة سياسية يمكنها تحمل مسؤولية إنقاذ تونس من أزماتها، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، خلفت مصادقة مجلس الوزراء التونسي على قانون الطوارئ الصحية جدلاً سياسياً واسعاً، وتعرض هذا القانون إلى انتقادات عدة، نتيجة منحه الحكومة التونسية صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
وأعربت منظمات حقوقية عدة عن مخاوفها من استغلال هذا القانون للتضييق على الحريات، وأكدت أنه يبيح لرئيس الحكومة مراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم، بما في ذلك العزل في مكان إقامتهم، ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل، وغلق الأماكن والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أنواعها.
كما يجيز قانون الطوارئ الصحية المصادق عليه فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية، وهي تتراوح بين العقوبات والغرامات المالية، والإكراه البدني، حسب القانون التونسي للإجراءات الجزائية.