من خلال استراتيجية عمل هادئة تمسّك بها قادة البلاد منذ عقود مضت

مجموعة دولية: سلطنة عمان تفوقت إقليمياً وسياسياً ودعمت السلام

أصدرت مؤخراً مجموعة “بوسطن كونسيلتنج” الاستشارية الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريراً عن أهم الدول والمراكز الحضرية التي تدعم حركات السلام حول العالم، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان تفوقت في سياقها الجغرافي والإقليمي، وعلى العالم في عدة مجالات؛ منها الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والدخل المتساوي، والمجتمع المدني، والحكومة، والبيئة.

هذا فيما عُرِفت سلطنة عُمان بمبادئها العميقة في الابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين، ولم تسعَ السلطنة طوال تاريخها لأن تفرض رؤى أيديولوجية، ونأت بنفسها عن الانحياز لمسارات إقليمية أو تجمعات إقليمية محافظة على سياسة مرنة ومتزنة.

كما تنعم سلطنة عمان بالكثير من المزايا التي تجعل منها دولة متطورة اقتصادياً ومسالمة سياسياً، من خلال استراتيجية عمل هادئة، تمسك بها قادة البلاد منذ عقود مضت، الأمر الذي صُنفت معه السلطنة ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلم، كما صُنفت في المركز الأول عربياً في مؤشر انعدام الصراع الداخلي والخارجي الفرعي، وفي المركز الرابع عربياً في مؤشر الأمن والسلم المجتمعي.

ووفقاً لمراقبين، فقد وجّهت سلطنة عُمان بوصلة اهتمامها نحو أمرين مهمين، وهما الاستقرار والسلام في المنطقة، وفي ضوءهذه الرؤية أعطت بنفسها المثل والقدوة من خلال ما يمكن أن يُطلق عليه “تصفير” جميع مشكلاتها الحدودية مع جاراتها؛ لتنهي إرهاصات أي خلاف يمكن أن تنغص عيش الأجيال العمانية القادمة، وحتى لا تكون مثل هذه القضايا مثاراً لخلافات مستقبلية تعوق نهضتها الصاعدة وتنميتها الواعدة المستمرة والمستقرة.

كما آلت سلطنة عُمان على نفسها الابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين، لا سيما من الجيران الإقليميين والدول المشاطئة، ولم تسع السلطنة طوال تاريخها لأن تفرض رؤى أيديولوجية، ونأت بنفسها عن الانحياز لمسارات إقليمية أو تجمعات إقليمية لا تراعي الصالح العام، وتسعى في أطر مصالح محدودة وضيقة.

5 عقود

عاشت سلطنة عمان قرابة العقود الخمسة ترفض التحزب والتمذهب، ووقوفاً مع القضايا العادلة والإنسانية، مقدمة أن السلام هو الأصل، والحروب هي الاستثناء الذي لا يجب أن يسود، فلا نماء ولا رخاء في ظل الحروب والصراعات، ولا تقدم إنساني ما بقيت ألسنة اللهب تحرق الأخضر واليابس على وجه المعمورة.

تطور الاقتصاد

وتنعم السلطنة باقتصاد مزدهر، حث بدأت بالتصدير التجاري للنفط، الذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968 وشهدت البلاد انتعاشاً اقتصادياً. واعتمدت سياسة السلطنة الاقتصادية على الخطط الخمسية للمشاريع التنموية، التي مكّنت البلاد على مدار خمسين سنة ماضية من أن تنقل البلاد من مرحلة البداوة إلى دولة عصرية، متنوعة الاقتصاد.

وجاءت السلطنة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عالمياً من بين أفضل 20 دولة نمواً في التجارة العالمية خلال 2019 في مؤشر (تريد- 20)، وفقاً للتقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد.

الدول الخليجية

وكما كل الدول الخليجية، تعتبر المنتجات النفطية من الموارد الرئيسية للاقتصاد العماني. وتمتلك سلطنة عُمان 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام التي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي ونحو 0.4% من احتياطيات النفط في العالم.

وتعتبر الفترة بين عامي 2003 حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الاقتصادي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في بناء فوائض الموازنة العمانية؛ والفوائض التجارية، والاحتياطيات الأجنبية. وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع، ويغطي عدة أنشطة؛ منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الأسمنت.

كما أنها تسعى إلى استقطاب المستثمرين الأجانب في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والسياحة، والتعليم العالي. وتركز سلطنة عمان على التنويع والتصنيع والخصخصة؛ بهدف تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى الإجمالي إلى نسبة 9%.