استثمارات متنوعة تخدم رؤية المملكة 30 والسلطنة 40.. “طريق مباشر وشراكة”

تُشكل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان جزءًا حيويًّا لا يتجزّأ من شبه الجزيرة العربية والمنظومة الخليجية العربية؛ حيث تتمتع الدولتان بعلاقات جيدة، وتشتركان بروابط الدين والقومية والجوار.

وتمثل الزيارة المرتقبة للسلطان هيثم بن طارق إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل، ولقاؤه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأيضًا سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ دلالةً وأهمية كبيرة؛ حيث إن هذه الزيارة هي الأولى الرسمية منذ تولّيه الحكم في يناير من العام الماضي.

ويعمل البلدان الشقيقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما والتعاون المشترك في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية “المملكة 2030” ورؤية “عمان 2040″، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي.

ويتطلّع البلدان إلى أنْ يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين ويحقّق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

ويهدف المجلس الذي وقع محضر إنشائه في يوليو من عام 2018م، إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.

كما يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بينهما في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف المجالات.

وتستقبل السلطنة والمملكة خلال الأيام القادمة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تحظى بدعم القيادتين السياسيتين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي لما فيه مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ حيث تنطلق تلك الشراكة من طموحات رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وما تتضمنانه من فرص استثمارية هائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين.

وتعدّ المملكة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة؛ حيث جاءت خلال العام الماضي 2020م في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.

وتعمل المملكة وعمان على استكمال مشروع المنفذ البري الذي يربط بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم المنفذ بعد افتتاحه في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البرية في السلطنة، وصولًا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية للعالم.

كما أن الإسراع في افتتاح الطريق المباشر بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات وتقليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين الأفراد والتجار والمستثمرين.