كشف مصدر مسؤول بوزارة الري المصرية، أن نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة ستظهر خلال يومي (الأربعاء أو الخميس) القادمين في جلسة جديدة بناء على مشروع القرار التونسي.

وقال لـ«عكاظ»، إن المداولات لا تزال جارية حول مخرجات الجلسة التي جرت ليل (الخميس)، مؤكداً أن هناك 3 سيناريوهات، أولها: أن يطالب المجلس الدولي بصيغة توافقية لحل الأزمة بين الدول الثلاث، أو أن يكتفي بإصدار بيان يدين إثيوبيا، والسيناريو الأخير هو التوصية باستكمال التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وهو ما حدث طوال الأعوام العشرة الماضية دون أية نتائج إيجابية. مضيفاً أن هذه المواقف ربما لا ترضي القاهرة والخرطوم كونهما المتضررتين من السد، مستبعداً التزام أديس أبابا بأي قرار من مجلس الأمن، وأن تظل على موقفها المتعنت في إدارة الأزمة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، إن أي قرار سيصدر من مجلس الأمن لن يكون بصفة إلزامية على إثيوبيا، وحتى يصدر قرار يلزم أديس أبابا لا بد أن يحدث توافق من مجلس الأمن، وهو ما لن يحدث ـ ومصر مدركة لذلك. وأضاف: إن كلمة وزير الخارجية سامح شكري رسالة للعالم تثبت توجه القاهرة نحو حل القضية بالطرق السياسية والسلمية والدبلوماسية، وحتى تبرئ ذمتها أمام الجميع، محذراً من أن المزيد من التعنت الإثيوبي تجاه هذا الملف سيشعل المنطقة نظراً لأهمية قضية المياه، واعتبر أن ما قامت به القاهرة والخرطوم خلال الساعات الماضية خطوة دبلوماسية لشرح موقفهما وبيان التعنت الإثيوبي أمام العالم.

وأضاف العرابي: إن القيادة السياسية المصرية تعي خطورة الموقف، ولديها من الحلول الكثير بعد اللجوء لقمة الهرم الدولي، مطالباً دول العالم بما فيها الدول الكبرى بضرورة نزع فتيل التوتر في المنطقة والقارة الأفريقية خصوصاً في ظل استمرار إثيوبيا باللعب بشكل غير عادل في ملف أزمة السد، وهو ما بدا واضحاً خلال كلمة الوزير الإثيوبي أمام مجلس الأمن، متهماً أديس أبابا بمخالفة القانون الدولي بعد أن اتخذت قرار الملء الثاني لسد النهضة، وهو انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، ومخالفة لقوانين الأنهار الدولية، وهى بذلك تريد أن تلحق الضرر بدول المصب مصر والسودان فضلاً على تزييف الحقائق ونشر أشياء غير صحيحة حول قضية السد.