الحكم القضائي الصادر بحقهما تضمن غرامة مالية 100 ألف ريال

“التجارة” تُشهّر بمواطن ومقيم أُدينا بالتستر في بيع مواد البناء بالخميس

شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ سعودي ومقيمٍ من جنسيةٍ مصرية؛ إثر صدور حكمٍ قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستّر وثبوت تمكين الأول للثاني من مزاولة نشاط تجارة التجزئة في مواد البناء “البلاط والسيراميك” بمحافظة خميس مشيط، مقابل مبلغ مقطوع للمتستّر.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها والمتضمن غرامة مالية 100 ألف ريال، والسجن لمدة شهرين ونصف للمتستّر، وأربعة أشهر للمتستر عليه، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مقيمٍ عن الاشتباه في حالة التستر لدى المنشأة، حيث تبيّن تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وإشرافه المباشر، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط، والصرف للمستحقات والمشتريات، والتعامل مع الشركات والأفراد.

وحثّت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستّر “سعودي أو غير سعودي” على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستّر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، تجنباً للعقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وتتم عملية التصحيح بشكلٍ سهل وميسّر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي”، والاستمرار في العمل بالمنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي، بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.

ويمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار في العمل بالمنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.