بدا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس (الخميس)، وكأنه يدافع عن عرينه القضائي، في مقابل الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها من القطاعات الشعبية والحقوقية المحلية ومن المنظمات الحقوقية الدولية بشأن معالجاته وأحكامه للعديد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بعمليات القتل والاغتيال التي طالت متظاهرين وناشطين، أو لجهة تأثره بنفوذ بعض الشخصيات والقوى السياسية النافذة.
وفي ظل حالة الشك المتواصلة بإجراءات القضاء من قضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي، التي صادف الذكرى الأولى لها أول من أمس (الأربعاء)، إلى جانب محاسبة قتلة المتظاهرين، قال زيدان إن «القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي»، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حول القضية التي ينشغل بها الرأي العام العراقي منذ عام.
وبشأن ملف قتل المتظاهرين الذي تلح جماعات الحراك في حسمه منذ أشهر طويلة، ذكر زيدان أن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل». وأشار إلى أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى».
وكانت السلطات الحكومية أعلنت قبل أشهر، عن مقتل 550 متظاهرا في حصيلة رسمية، فضلا عن تعرض آلاف المحتجين لإصابات خطيرة من بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، ورغم لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية، فإنها لم تخرج نتائج التحقيق والأحكام الصادرة بحق المتورطين إلى العلن حتى الآن.
وحول قضية القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي، بعد أيام من اعتقاله وفق المادة (4 إرهاب)، اكتفى زيدان بالرد على الاتهامات التي طالت القضاء وتتعلق بخضوعه للفصائل المسلحة والجماعات النافذة بالقول إن «القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح».
وأضاف أن «الأدلة غير كافية لإدانته، حيث تم إطلاق سراحه بعد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين، من ضمنهم إيهاب الوزني».
وأوضح زيدان أن «مصلح لم يكن بالعراق في وقت ارتكاب الجريمة ولهذا السبب تمَّ إطلاق سراحه».
كانت أسرة ووالدة الناشط إيهاب الوزني، اتهمت قاسم مصلح وشقيقه علنا بالتورط في حادث اغتيال الوزني في محافظة كربلاء مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
وبشأن مسألة التعاون القضائي بين بغداد وإقليم كردستان العراق، أشار زيدان إلى أن «الإقليم غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية». ودعا الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن».
وأكد أن «القضاء في الإقليم ضمن القضاء المركزي الاتحادي العراقي، وأن مذكرات القبض الصادرة من القضاء العراقي يجب أن تنفذ في جميع أنحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان».
يشار إلى أن التقرير العالمي لسنة 2021 الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قبل أشهر ذكر أن «نظام العدالة الجنائية العراقي يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام القضائية».
وحتى فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» قال التقرير الحقوقي: «يُحاكِم القضاة العراقيون بشكل روتيني عناصر (داعش) المشتبه بهم فقط بتهمة فضفاضة تتعلق بالانتماء إلى داعش، وليس بسبب جرائم عنيفة محددة ربما ارتكبوها».