إحاطة متوقعة تقدم اليوم وأمين الأمم المتحدة يريدها عبر “الاتحاد الإفريقي”

أي فعل أحادي يقوض الحل.. “سد النهضة” على طاولة مجلس الأمن اليوم

يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قضية سد النهضة الخلافية بين دول نهر النيل، مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد أن أخطرت أديس أبابا دولتي المصب البدء بعملية الملء الثاني للسد.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن من المتوقع أن تقدم أنجر آندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحاطة في الجلسة؛ بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك، قال “دوجاريك” ردًّا على أسئلة من الصحفيين: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كان بالفعل على اتصال مستمر مع الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن هذه القضية.

وأضاف أن رسالة “جوتيريش” هي واحدة للأطراف الثلاثة، وهي “تشجيعها على العمل عبر عملية يقودها الاتحاد الإفريقي، والامتناع عن الانخراط في أفعال أحادية الجانب قد تقوض أي حل يمكن إيجاده”.

وقال “دوجاريك”: إنه “بالنسبة لنا الحل بشأن مشاطرة المياه قائم، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير”؛ وفق ما نقلته “البيان” الإماراتية.

وبشأن دور الأمين العام في هذه القضية، قال المتحدث باسمه إن “جوتيريش” سيمتثل لتعليمات يقدّمها له مجلس الأمن عبر القرار.

وأردف “دوجاريك”، قائلًا: “كان الأمين العام منخرطًا في هذه القضية على وجه الخصوص لفترة من الزمن، بواقع أنه كان يعمل مع الأطراف لدعم المناقشات بقيادة الاتحاد الإفريقي، وسيواصل الانخراط بأي شكل تريده الدول الأعضاء. وكما قال إنه يقف على أهبة الاستعداد ليقوم بأي دور سيكون أكثر إنتاجية”.

وكان “دوجاريك” قد أكد في وقت سابق، ضرورة أن تلتزم الأطراف بالمشاركة بحسن نية في عملية حقيقية. وتابع: “يجب أن تسترشد الحلول لهذا الأمر بالقدوة.. بالحلول التي تم العثور عليها للآخرين الذين يتشاركون في الممرات المائية، ويتشاركون في الأنهار”.

وبحسب تقارير إعلامية، ترفض القاهرة والخرطوم بدء إثيوبيا بملء السد باعتباره “مخالفة صريحة” لاتفاق المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث العام 2015، وحذّرت الدولتان من تصعيد خطير “يكشف عن سوء نية إثيوبيا”.

في المقابل، دعا رئيس وزراء إثيوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، دول العالم إلى تفهم “النية الحقيقية” من بناء السد؛ حيث تشدد أديس أبابا على أن السد الذي أنشئ على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية، ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.