دعا «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية إلى التركيز على قطاع التكنولوجيا وتنميته، لعدم الوقوع في فخ الفقر.

وقال تقرير صدر أمس الأربعاء إن الشعوب التي تعيش في الدول النامية تواجه خطر الفقر بسبب الاعتماد على صادرات السلع والمواد الخام. وإن كثيراً من الدول الفقيرة في العالم تعتمد بشدة على صادرات الموارد الطبيعية، ويبدو أنها «ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوب فيها».

يسلط التقرير المعنون بـ«الهروب من فخ الاعتماد على السلع الأساسية من خلال التكنولوجيا والابتكار»، الضوء على الارتباط بين القدرات التكنولوجية المنخفضة والاعتماد الكبير على السلع الأساسية.

ونحو 95 في المائة من البلدان التي كانت تعتمد على السلع في عام 1995 ظلت كذلك حتى عام 2018، وفقاً للتقرير.

وقالت إيزابيل ديورانت؛ الأمينة العامة لـ«أونكتاد» بالإنابة، إن «الاعتماد على السلع حالة يصعب تغييرها، لكن يجب ألا يُنظر إليه على أنه قدر». وأضافت: «إذا تبنت البلدان النامية التقنيات والابتكارات الجديدة، وحصلت على الدعم المناسب من المجتمع الدولي، فإنه يمكنها تحويل واستخدام ثرواتها من الموارد لتحقيق نتائج أفضل».

ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة للدولة المعتمدة على تصدير المواد الخام، فإنها تحصل إلى أكثر من 60 في المائة من عائدات صادراتها من تصدير سلع مثل البن والغاز والمعادن والنفط، والتي ترتبط بمستويات منخفضة من التكنولوجيا ومستويات منخفضة من إنتاجية العمالة ومن نمو إنتاجية العمالة.

وفي عام 2019 كان نحو ثلثي الدول النامية مصنفة «دولاً معتمدة على السلع» وأعطت منظمة «أونكتاد» نسبة 7 في المائة لاحتمال نجاح تلك الدول في محاكاة كوستاريكا وإندونيسيا وماليزيا في الخروج مما تسمى «لعنة الموارد» وتطوير قطاعات تصنيع قوية.

وأضافت «أونكتاد» أن الدول «الأكثر اعتماداً على الصادرات الزراعية لديها عادة مستويات تكنولوجيا منخفضة، وتليها الدول المعتمدة على التعدين، ثم تلك التي تعتمد على صادرات الطاقة». ويبدو أنها «ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوب فيها».

ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة استغلال عائدات تصدير المواد الخام لزيادة الإنتاجية والتكنولوجيا في تلك الدول إذا ما أرادت هذه الدول الهروب من الفخ الذي تركت فيه أغلب سكانها الفقراء والأشد عرضة للمخاطر.

تقول ديورانت إن «بناء القدرات التكنولوجية يجب أن يكون أولوية، حيث تحاول البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية التعافي من أزمة (كوفيد19)»، وإن الأسعار المرتفعة الحالية للعديد من السلع ينبغي ألا تشجع هذه البلدان على «إنتاج مزيد من الشيء نفسه». وأضافت: «بخلاف ذلك؛ ستكون هذه الدول وسكانها عرضة للصدمات بقدر تعرضهم لآثار الفيروس».

وأظهر التقرير ارتباطاً وثيقاً بين الاعتماد على السلع الأساسية ومستويات التكنولوجيا المنخفضة في الدول. وأعطى مثالاً بالصين والهند والمكسيك وتركيا وفيتنام، ضمن الدول النامية التي يرتفع فيه معدل تطوير التكنولوجيا، مقارنة بدول أخرى نامية تعتمد على صادرات السلع الأساسية دون تقدم في التكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى عام 1965 الذي مثلت فيه السلع الغذائية 83 في المائة من إجمالي صادرات السلع في كوستاريكا. وشكلت القهوة والموز وحدهما نحو 68 في المائة، مقارنة بـ7 في المائة فقط للسلع المصنعة.

لكن بعد 4 عقود، تغيرت سلة صادرات البلاد بشكل كبير. وانخفضت حصة قطاع الأغذية إلى 24 في المائة، وأصبحت الصادرات الرئيسية دوائر إلكترونية دقيقة (26 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية)، تليها قطع غيار الآلات وملحقاتها (15 في المائة).

تشمل قصص النجاح الأخرى تحول إندونيسيا من الاعتماد على النفط إلى السلع المصنعة، وتنويع ماليزيا من المطاط وزيت النخيل نحو المنتجات المصنعة، مثل الإطارات والقفازات الطبية، وصعود بوتسوانا إلى سلسلة قيمة الماس.

يوضح التقرير أنه قد يتطلب التنويع إلى قطاعات أكثر ديناميكية من البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية اتخاذ «قفزات كبيرة» في الابتكار، ويقول التقرير إن بعض التقنيات المطلوبة يجب تعلمها أو نقلها من الخارج.