في حين وافق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أظهرت الترتيبات التنظيمية للمركز بأنه يسهم في مساندة الجهات التابعة للدولة في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاءة وفاعلية. وبحسب، المعلومات الرسمية، يهدف المركز إلى توفير نظم إلكترونية معيارية موحدة لإدارة تلك الموارد وتدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات وعمليات اتخاذ القرار نظراً لجودة البيانات والتقارير بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكشفت الترتيبات التنظيمية – اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها – أن المركز يعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات والمساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات ويساعد في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة.
ودون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهدافه، للمركز أن يمارس التصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية وتنفيذ وتشغيل واستضافة البنية التحتية وتقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد للمستفيدين منها من الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص وتقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة ووضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وقياس مؤشرات الأداء للعمليات.
ومن الممارسات التي يعمل عليها المركز لتحقيق أهدافه، إعداد استراتيجية نظم الموارد الحكومية واعتماد السياسات اللازمة لتنفيذها وتقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة لتلك الجهات لإدارة مواردها ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات ويشمل ذلك النظم الإلكترونية المركزية الداعمة لها التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لمصلحة الجهات الحكومية لتمكينها من استخدام النظم مع توفير خدمات التدريب والدعم للمستفيدين.
وأطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي، النظام التقني لإدارة الخزينة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز الفريح أن التوجه الاستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عموماً وكذلك الوزارة قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلولا تقنية متقدمة وبيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير وتمكين الجهات الرقابية.
وأشار الفريح إلى أن نظام إدارة الخزينة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
ويعد إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز. ويهدف نظام إدارة الخزينة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية وإدارة الاستثمارات والمخاطر والحوالات الفورية والتسويات وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي.