في تحرك ملموس باتجاه إجراء الانتخابات العامة في البلاد، وجه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق بين عدد من المؤسسات وتقديم التسهيلات لـ«المفوضية العليا» لدعم وتنفيذ الاستحقاق المرتقب، في وقت تظاهر مواطنون ونشطاء للمطالبة بعقد الانتخابات كما هو مقرر لها في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتزامن القرار الذي اتخذه الدبيبة مساء أول من أمس، مع تحرك مماثل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لبحث كيفية تأمين الانتخابات وصناديق ومراكز الاقتراع في ظل اتساع المسافات بين المدن الليبية والانفلات الأمني ببعض المناطق.
ووفقاً للقرار الحكومي يترأس اللجنة الانتخابية وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وتضم في عضويتها وزيري الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، والدولة لشؤون المرأة، بالإضافة إلى وكلاء من وزارات الداخلية والخارجية والصحة والشباب.
ورغم هذا الإجراء من السلطة التنفيذية فإن محللين يستبعدون إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للخريطة الأممية، وأرجع بعضهم ذلك إلى أن «كثيراً من الأطراف المنخرطة في العملية السياسية غير مقنعة من الأساس بإجراء هذا الاستحقاق، على الأقل راهناً».
ويناط باللجنة الجديدة التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا وتقديم كافة التسهيلات لها، بجانب تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم هذا المسار.
كما تتضمن مهام اللجنة الإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها، والمساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب، بجانب أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء.
وأتاح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، على أن يقدم رئيسها تقارير دورية إلى رئيس الحكومة، ونص في آخر مواده على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وحضت الجهات المختصة على تنفيذه.
وفي السياق ذاته، بحث المنفي مع وزير الداخلية خالد مازن سبل تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها استعداداً لإجرائها نهاية العام الجاري، داعياً «جميع الأطراف لتقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية».
وتطرق المنفي للتباحث مع مازن حول عموم الوضع الأمني في البلاد، مؤكداً حرصه على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها لمواجهة «الإرهاب والجريمة المنظمة»، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، وصولاً لتحسين الظروف الحياتية للمواطن.
كما أوصى المنفي بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة أنحاء ليبيا، لأداء مهامها على أكمل وجه، كما اطلع على الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية.
وفيما أكد مازن بذل كل الجهود لتأمين العملية الانتخابية، ثمّن أيضاً دور المجلس الرئاسي في دعم حكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وتسخير كافة الجهود من أجل النهوض بليبيا وتوحيد مؤسساتها»، بجانب «السعي في مشروع المصالحة الوطنية للم الشمل، وجمع الأفرقاء ليسود الأمن والأمان أرجاء البلاد».
وسجل قرابة ألفي مواطن في منظومة تسجيل الناخبين، منذ الإعلان عن انطلاقها الأحد الماضي، بحسب المفوضية التي دعت المواطنين إلى المسارعة في تسجيل بياناتهم للمشاركة في الاستحقاق.
وفيما تعد المرة الأولى للخروج إلى الشارع منذ تولي حكومة الدبيبة المسؤولية، احتشد نشطاء ومواطنون قبالة مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس، للمطالبة بإجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في الموعد الذي حدده «ملتقى الحوار السياسي».
ورفع المتظاهرون لافتات دوّن على بعضها «الانتخابات المباشرة حق للشعب الليبي في تقرير مصيره… لا للتمديد»، و«منظمات المجتمع المدني والشعب الليبي هم من يقرر الانتخابات المباشرة»، مطالبين الحكومة الالتزام بموعد الانتخابات ورفض إرجائها تحت أي دافع.
وحمل بعض المتظاهرين صناديق فارغة في دلالة على صناديق الاقتراع، وأخذ باقي المحتشدين يدلون بأصواتهم فيها. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحد المشاركين في التظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن وقفتهم استهدفت «دعم المفوضية الوطنية العليا للقيام بمهامها، بالإضافة إلى المطالبة للالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها ورفض أي محاولة لإعاقتها أو عرقلتها».
وفي إطار تفعيل المهام والاختصاصات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات نُظّم المؤتمر العلمي الأول لـ«الإعلام والانتخابات» على مدار اليومين الماضيين، بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وبمشاركة العديد من الباحثين والمختصين من مختلف الجامعات الليبية، تحت شعار (الشريك – الوسيط – الرقيب).
وقالت المفوضية إن المؤتمر انتهى إلى مجموعة من التوصيات من بينها سن التشريعات المنظمة للانتخابات، وضرورة إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمدونة السلوك الإعلامي؛ لإلزام العاملين بقطاع الإعلام باتباعها والامتثال لضوابطها.
ودعا المشاركون في المؤتمر للعمل على إنشاء مرصد إعلامي لتسجيل وتوثيق ودراسة وتحليل المخالفات المهنية المتعلقة بالانتخابات لتفاديها مستقبلاً وضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.