أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري إطلاق النسخة الـمُحَدّثة من خدمة التحكيم الإلكتروني، التي تقدم بديلًا افتراضيًّا بأفضل الإجراءات وأحدث التقنيات لتسوية المنازعات التجارية صغيرة الحجم عن طريق التحكيم، على نحو مَرِن يضمن تسوية النزاع في أقصر مدة وبأقل التكاليف.

وتشمل هذه الخطوة إطلاق منصة التحكيم الإلكتروني في حُلَّتها الجديدة، وتحديث بروتوكول التحكيم المرتبط بها بما يستوعب أحدث التطبيقات الإلكترونية والممارسات الإجرائية المتعلقة بالتحكيم، لاسيما ملاحظات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن تسوية المنازعات إلكترونيًّا، والممارسات المتبعة عند أفضل مراكز التحكيم في شتى أنحاء العالم.

وقد صُمِّمت إجراءات التحكيم وفق بروتوكول التحكيم الإلكتروني الـمُحَدَّث على نحو يستوعب كامل إجراءات تسوية النزاع، بدءًا من تقديم طلب التسوية حتى صدور حكم التحكيم في صيغته النهائية، وبأسلوب قائم على التبادل الإلكتروني للمذكرات والمستندات عبر منصة الخدمة حصرًا، وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، دون حاجة إلى الحضور المادي لأطراف النزاع أو الـمُحَكَّم إلى مقر المركز في أي مرحلة من مراحل التحكيم.

وطبقًا لبروتوكول التحكيم الإلكتروني في نسخته الجديدة، فإن المركز السعودي للتحكيم التجاري سيقدم خدمة التحكيم الإلكتروني بسعر تنافسي ثابت للمنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال، بعد أن خفضها بنسبة 40% شاملة الرسوم الإدارية وأتعاب المحَكَّم.

ويَمنح البروتوكول الـمحَكَّم صلاحية إصدار الحكم في النزاع بناء على المراسلات الجارية عبر منصة التحكيم الإلكتروني، وله عند الاقتضاء عقد جلسة استماع عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، مع ضرورة أن يصدر حكم التحكيم مُسَبّبًا في غضون 30 يومًا من تعيين المحَكَّم.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي أن المركز بطرحه للنسخة الـمُحَدَّثة من خدمة التحكيم الإلكتروني يتميَّز بتمكين أطراف النزاع من تسوية نزاعهم التجاري افتراضيًّا بالكامل دون حاجة إلى الحضور الشخصي للمركز، ما يضعه في مصافِّ القِلَّة القليلة من مراكز التحكيم الدولية التي تقدم هذا النوع من التحكيم.