قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن امرأة (76 عاماً) أعيدت إلى السجن، الشهر الماضي، لعدم ردها على اتصالات المسؤولين في الشرطة الأميركية خلال حضورها دورة للحاسب الآلي.
وأوضحت الصحيفة أن السيدة جوين ليفي كان صدر حكم عليها بالسجن 16 عاماً بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين ولكنها كانت واحدة من نحو 4500 سجين سمح لهم بقضاء عقوباتهم في المنزل إثر تفشي فيروس «كورونا» المستجد في السجون والذي أسفر عن مقتل 240 سجيناً و4 موظفين بالسجون.
وبعد خروجها من السجن انتقلت ليفي إلى بالتيمور للعيش مع والدتها (94 عاماً)، وأبنائها وأحفادها، وأثناء بحثها عن وظيفة، تطوعت في منظمات الدفاع عن السجناء.
وذكرت «واشنطن بوست» أن ليفي خلال حضورها محاضرة في 12 يونيو (حزيران) الماضي لم ترد على اتصالات من المسؤولين الذين يراقبونها فصدر قرار بإعادتها إلى السجن.
ووفقاً لتقرير المكتب الفيدرالي للسجون، فإن ليفي لم ترد على الاتصالات لأكثر من 4 ساعات فوجه لها تهمة «الهروب».
وذكر كيفن رينغ، رئيس منظمة غير ربحية للدفاع عن السجناء، أن قرار إعادة ليفي إلى السجن «مخجل، وهي تستحق أن تكون في المنزل».
وقالت الصحيفة إن تلك القضية تلفت الانتباه بعد ورود تقارير أخرى عن سجناء سابقين قد يضطرون إلى العودة إلى السجن عندما ينتهي الوباء.
وكانت مذكرة لوزارة العدل صدرت في 15 يناير (كانون الثاني) قالت إن جميع الأشخاص الذين أُعيدوا إلى منازلهم بسبب الوباء عليهم العودة إلى السجن عندما تنتهي حالة الطوارئ الصحية العامة.
وكان 190 سجيناً أعيدوا مجدداً إلى الحجز كان من بينهم 185 شخصاً بسبب ارتكاب الانتهاكات، و5 لتنفيذ جرائم جديدة.
ويأتي إطلاق سراح ليفي في الوقت الذي يضغط فيه مدافعون عن حقوق السجناء على إدارة جو بايدن لمنع السجناء من العودة إلى السجن والمطالبة بتغيير السياسة التي جرى وضعها في الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب.
ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن قاضية أصدرت حكماً، أمس (الثلاثاء)، بالإفراج عن ليفي بدافع الرأفة وخفض مدة عقوبتها إلى المدة التي قضتها، وكانت قد تقدمت ليفي بطلب للإفراج عنها العام الماضي.
وقالت القاضية ديبورا شسانو بالمحكمة الجزئية لمقاطعة ميريلاند، إن ليفي «أبلت بلاء حسنا خلال حبسها المنزلي، بغض النظر عن عدم ردها على المكالمات».
وعارضت وزارة العدل الإفراج عن ليفي بدافع الرأفة نظراً لـ«تاريخها الإجرامي الذي يتضمن جناية سابقة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وإدانات بسبب حيازة الأسلحة النارية».
وكان المكتب الفيدرالي للسجون قال، في تغريدة، بعد إعادة سجن ليفي أواخر الشهر الماضي، إن «النزلاء الذين جرى إلغاء نقلهم إلى الحبس المنزلي بناء على ارتكابهم انتهاكات يمكنهم التقدم باستئناف على هذا القرار بناء على ظروفهم الخاصة».