كشف الباحثون أن التجارب المرتبطة بأسبوع عمل أقصر في آيسلندا حققت «نجاحاً باهراً»، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
وعمل موظفو القطاع العام الذين شاركوا في تجربتين كبيرتين بين عامي 2015 و2019 من 35 إلى 36 ساعة في الأسبوع، دون أي تخفيض في الأجور. كان العديد من المشاركين قد عملوا في السابق 40 ساعة بالأسبوع.
شهدت التجارب التي أجراها مجلس مدينة ريكيافيك والحكومة الوطنية زيادة رفاهية العمال «بشكل كبير» عبر مجموعة من المؤشرات، ومن الإجهاد والإرهاق، إلى التوازن بين الصحة والعمل والحياة، وفقاً لباحثين من المؤسسة الفكرية «أوتونومي» ومركز الديمقراطية المستدامة «ألدا».
شملت التجارب 2500 شخص – أكثر من واحد في المائة من السكان العاملين في آيسلندا – وكانت تهدف إلى الحفاظ على الإنتاجية أو زيادتها مع تحسين التوازن بين العمل والحياة. وجد الباحثون أن الإنتاجية والخدمات ظلت كما هي أو تحسنت في غالبية أماكن العمل.
وقامت «أوتونومي» و«ألدا»، الّلتان تدعوان إلى اعتماد أسبوع عمل أقصر، بتحليل البيانات من التجارب.
وبعد ذلك، تفاوضت نقابات العمال الآيسلندية بشأن تخفيض ساعات العمل لعشرات الآلاف من أعضائها في جميع أنحاء البلاد.
يعمل حوالي 86 في المائة من إجمالي السكان في آيسلندا الآن لساعات أقل، أو اكتسبوا الحق في تقصير ساعات عملهم.
وقال ويل سترونغ، مدير الأبحاث في «أوتونومي»، إن تجربة القطاع العام «أظهرت بكل المقاييس نجاحاً باهراً».
وأوضح أنها «تظهر أن القطاع العام مهيأ ليكون رائداً لأسابيع عمل أقصر – ويمكن للحكومات الأخرى الاستفادة من هذه التجارب».
وقالت دايغا كاميرادي، الأستاذة المشاركة في العمل والرفاهية في جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة، لشبكة «سي إن إن»، إنه بينما كانت التجربة مشجعة، فإن دراسة مؤسسات القطاع العام التي قد يكون لديها ظروف عمل أفضل من القطاع الخاص قد تؤثر على النتائج.
وتابعت: «يعد تقليل أسبوع العمل من 40 إلى 35 – 36 ساعة خطوة أولى نحو أسبوع عمل أقصر، فنحن بحاجة إلى تجارب مماثلة على نطاق واسع تزيد من هذا التخفيض – على سبيل المثال، النظر إلى أربعة أيام عمل حقيقية في الأسبوع تتألف من 32 ساعة أو أقل».
وأشارت كاميرادي إلى أن فريقها اكتشف في بحثها دوافع العمل لساعات أقل، ووجدوا أن العمل لمدة أقصر يُنظر إليه على أنه يعطي الفرد المزيد من التحكم والحرية، مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية.
واعتمد عدد متزايد من الشركات الصغيرة بالفعل أسبوع عمل أقصر، والآن تبحث الشركات الكبرى في الفوائد المحتملة للتغيير.