المجلس أصدر قراراً اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي

“الشورى”: على رئاسة الأمر بالمعروف وضع خطة زمنية لامتلاك مقارها

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضع خطة زمنية لامتلاك مقارها وفروعها في مناطق المملكة كافة.

وأضاف: على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية القادمة.

من ناحية أخرى، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب بتقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجهه ذلك من صعوبات أو عقبات.

وقال “الشورى”: على الوزارة الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة سبل المعالجة، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس م. طارق الفارس، وتبنت اللجنة مضمونها.

ووافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 / 2 / 1423هـ.

كما وافق على تعديل المادتين (الثانية، والخامسة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين.

من جهة ثانية، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

ويناقش “الشورى” التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441 / 1442هـ.