كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية (وكالة حكومية)، عن تراجع الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى تونس بنسبة لا تقل عن 28.8 في المائة خلال سنة 2020، وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2019. وأكدت، أن الاستثمارات الأجنبية بلغت نحو 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 652 مليون دولار)، معتبرة أنها حصيلة ضعيفة بالمقارنة مع السنوات الماضية.
وتختلف نسبة التراجع هذه، عما قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث أشار في تقرير له إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس بنسبة 23 في المائة فقط خلال سنة 2020، ويبقى هذا الحجم من الاستثمارات الأجنبية الأدنى على مدار السنوات الست الماضية، وهو ما يزيد في تذبذب الأداء الاقتصادي في تونس.
وعلى وجه العموم، سجلت تونس تراجع الاستثمارات الأجنبية الوافدة عليها من 845 مليون دولار في سنة 2019، إلى 652 مليون دولار خلال السنة الماضية، وتأثرت في ذلك بتذبذب الأداء الاقتصادي ككل نتيجة الجائحة التي خلفت انخفاضاً حاداً على مستوى الطلب الخارجي وتراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى جاذبية القطاعات الاقتصادية للاستثمار الخارجي، لا يزال قطاع الصناعات التحويلية في تونس يستحوذ على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 54 في المائة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 33 في المائة، في حين قدرت نسبة التراجع في قطاع الخدمات بما لا يقل عن 44 في المائة، وهو على ارتباط وثيق بالقطاع السياحي الذي كانت حصيلته ضعيفة للغاية؛ مما جعل حصة الخدمات من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس لا تزيد على 9 في المائة خلال السنة الماضية.
وخلال السنة الحالية، تحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5 مليار دينار (نحو 6.5 مليار دولار) من القروض الداخلية والخارجية لتمويل ميزانية الدولة، وتتوزع هذه القروض المالية، بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
يذكر أن تونس تجري حالياً مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي وتسعى إلى ضمان موافقته على قرض مالي قبل الخروج إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على تمويلات ضرورية لاقتصادها المتداعي، وقد توجهت إلى هذا الصندوق ببرنامج تفصيلي للإصلاح الاقتصادي وتأمل في الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 4 مليارات دولار.
في غضون ذلك، سجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقدرت بنحو 5.7 في المائة بعد الاستقرار المسجل خلال الشهرين السابقين، وبقائها في مستوى 5 في المائة. ووفق المعهد التونسي للاستهلاك (معهد حكومي)، تعود أسباب هذا الارتفاع الذي شهدته نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار مجموعة النقل، علاوة على أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق.