تمضي الرياض وبكين قدماً في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجالات حيوية عدة؛ إذ كشف، أمس، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني بـ«اتحاد الغرف السعودية» محمد العجلان، عن أن نحو 15 شركة صينية أبدت رغبتها في الاستثمار بالمملكة والدخول في مشاريع التخصيص في القطاعات الحكومية المختلفة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، منوهاً بالعلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.
وشدد العجلان على حيوية التعاون المشترك بين السعودية والصين في شأن «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، ومبادرة «طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، وخاصة في الطاقة الإنتاجية ما سيسهم في الإسراع بوتيرة تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتغير السريع وأهمية استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة على مستوى الطرفين.
ولفت العجلان إلى أن الصين والدول العربية يستحضران القيمة التاريخية المشتركة التي تبلورت من «طريقي الحرير» البري والبحري في قديم الزمان؛ ما يدعم الترحيب بتعزيز بمبادرة بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في الوقت الراهن (الحزام والطريق).
ووفق العجلان، فإن الطرفين «يعتبران شريكين في بناء التعاون والانفتاح والشمولية والاستفادة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتنسيق السياسات وتسهيل المواصلات وتقوية الروابط التجارية والمالية ووصلاً إلى التواصل الثقافي والشعبي».
جاء ذلك لدى مشاركة «مجلس الأعمال السعودي – الصيني» بملتقى رؤساء جمعيات الصداقة الصينية العربية والذي عقد افتراضياً أمس تحت عنوان «تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية في الفترة ما بعد الجائحة عبر التواصل والتبادل الشعبي» وتناول الملتقى تطلعات التعاون الودي الشعبي الصيني – العربي.
وأوضح العجلان، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، نيابة عن أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي – الصيني، أن التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول العربية والصين شهد تطوراً واضحاً في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، داعياً إلى مزيد من الجهود لدفع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بالاستفادة من المزايا المتاحة في جميع الدول.
ولفت العجلان إلى أنه خلال الأعوام السابقة اتضح ازدياد قيمة التعاون لبناء الحزام والطريق وفقاً لمبدأ التشاور والمنفعة المتبادلة؛ ما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتنمية القطاعات النوعية الجديدة.
وأضاف، حول مشروع «الحزام والطريق»، أنه «سيخدم الأهداف الاستراتيجية وتعزيز مفاهيم الاستدامة بما لا يتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وما يستهدفه من رفع معدلات النمو المستدام على مستوى دول العالم كافة».
وكانت السعودية أعلنت عن تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً بالتخصيص، بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، لتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إفراز بيئة ترفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة، مع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية في البلاد.