قالت «هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)» إن قطر تريد غطاءً أميركياً لآلية تحويل الأموال الجديدة إلى قطاع غزة، قبل الانخراط رسمياً في هذه العملية.
وبحسب تقرير بثته «الهيئة»؛ «فإنهم في قطر يرفضون استئناف نقل الأموال إلى قطاع غزة من دون هذه التغطية». وقال التقرير إن قطر «طلبت ترتيب الآلية الجديدة خلال اجتماع رباعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة. ولم يحدد موعد لمثل هذا الاجتماع حتى الآن».
ومرد الطلب القطري الجديد، الغضب في الدوحة من المسؤولين الإسرائيليين الذي وجهوا لها اتهامات خلال الحرب الأخيرة على غزة، وتخلوا عن الآلية التي كان يتم من خلالها تحويل الأموال، وقالوا إن الأموال القطرية «استُخدمت من قبل (حماس) وإنه فُقدت السيطرة عليها».
وقال رئيس «الموساد» السابق، يوسي كوهين، بعد انتهاء ولايته، إنه كان من الخطأ الاعتماد على الأموال القطرية لإحلال الهدوء في قطاع غزة. مضيفاً: «حتى في عملية (حارس الأسوار)، كنا نأمل أن تقودنا المشاركة القطرية والمال القطري إلى تسوية مع حركة (حماس)، لكن الأمور خرجت قليلاً عن السيطرة».
ويأتي طلب قطر من أميركا في ظل اتفاق مبدئي مع الأمم المتحدة على الإشراف على توزيع أي أموال تدخل إلى قطاع غزة. ووافقت الأمم المتحدة على مقترح لتولي المسؤولية عن عملية صرف الأموال للعائلات في قطاع غزة. وستصرف الأموال عبر بنوك تتبع السلطة الفلسطينية وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لـ«حماس»، كما كان معتاداً قبل الحرب الأخيرة.
جاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية، بشكل نهائي وقطعي، عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال، إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان الأمر في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. ووفقاً لأحد التقديرات الإسرائيلية؛ فإن قضية تمرير الأموال القطرية إلى العائلات المحتاجة في غزة، من المتوقع أن يتم حلها في غضون أسبوعين على الأكثر، ورغم ذلك، فإنه ليست هناك معلومات عن حل تجري بلورته بخصوص دفع الرواتب لموظفي «حماس» في قطاع غزة.
وتحاول إسرائيل تجنيد دول مانحة جديدة لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، بغية منع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، وبالتالي خفض التوتر. وقالت «كان» إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر. ومن بين الدول التي جرى الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها، من أجل تقديم أموال إلى سكان القطاع فقط دون أي علاقة بنشاطات «حماس».