نشرت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا في 2013 شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تقريراً حكومياً يتهم قضاة قريبين من «حركة النهضة» بـ«التغطية على الجرائم الإرهابية»؛ ما زاد الضغوط على الحركة وأثار جدلاً في الأوساط السياسية.
وتضمن التقرير الصادر عن التفقدية العامة في وزارة العدل اتهامات لأطراف في القضاء التونسي بـ«الانحياز لصالح طرف سياسي والتغطية على الجرائم الإرهابية» في قضيتي الاغتيالات وتسفير الشباب للقتال في مناطق النزاعات مع تنظيمات متطرفة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي المحامي كثير بوعلاق، إن «الهيئة تتحمل المسؤولية كاملة عن نشر هذا التقرير مع جميع التبعات الممكنة من أي جهة كانت بأي صيغة كانت». وأكد أن «هذا الأمر ليس عملاً بطولياً وليس تحدياً لأي جهة، بقدر ما هو إيمان من هيئة الدفاع بأنه من الضرورة القصوى أن يطّلع التونسيون على كواليس القضاء وكواليس العدالة في تونس». ووصف ما حصل داخل القضاء بأنه «ورم خبيث لا مفر من استئصاله». وكانت الهيئة اتهمت وكيلاً سابقاً للجمهورية تصفه بأنه قريب من «النهضة»، بالارتباط بعمليتي الاغتيال و«التستر على الإرهاب»، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي. وتحدثت عن «صفقة» تقودها «النهضة» لإنقاذ هذا القاضي وعن وجود «تهديدات تطال أعضاء من مجلس القضاء العدلي» الذي سينظر الاثنين المقبل في ملفه التأديبي.
وكانت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، قد أشارت إلى «وجود شبهات جرائم تتعلق بقضايا اغتيال بلعيد والبراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي في صفوف بعض القضاة».
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم «حركة النهضة» فتحي العيادي، عن تمسك حزبه بالدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية يقودها هشام المشيشي «تكون قادرة على حل المشاكل العالقة وتتحمل المسؤولية السياسية كاملة».
وأكد أن «(النهضة) ستجري خلال الفترة المقبلة مجموعة من المشاورات السياسية مع مختلف الأحزاب من أجل بلورة طبيعة الحكومة السياسية التي دعا إليها مجلس شورى الحركة» خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، وتحديد عدد الوزارات التي سيشملها التعديل.
ووفق تصريحات لقيادات الحركة، فإن أبواب الحوار قد فتحت مع حزبي «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» باعتبارهما يمثلان الحزام السياسي الداعم للحكومة. واستبعد العيادي الحوار مع «الحزب الدستوري الحر» الذي تقوده عبير موسي، مؤكداً أن «الالتقاء مع هذا الحزب غير ممكن في أي اتجاه».
واعتبر رئيس «حركة الشعب» المعارضة زهير المغزاوي، أن اقتراح «النهضة» تشكيل حكومة سياسية «مناورة تقليدية للهروب من فشلها السياسي». ودعا إلى «تقييم شامل للمرحلة السياسية الماضية وتحميل المسؤولية لكل طرف مشارك في الائتلاف الحاكم».
في غضون ذلك، أطلقت «حركة الشعب» مجموعة من المقترحات في شكل مبادرة للخروج من جائحة «كورونا»، بينها دعوة الحكومة إلى «تعزيز صلاحيات اللجنة العلمية لمجابهة الوباء والاستئناس بتوصياتها بعيداً عن الحسابات السياسية والقطاعية التي تتعارض مع مصالح التونسيين، علاوة على دعوة كل الأطراف إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية».
وتأتي هذه المبادرة إثر اجتماع عقده الرئيس التونسي، أول من أمس، وحضره رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والشؤون المحلية، ومحافظ البنك المركزي وقيادات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد «باستور تونس». وتمخض الاجتماع عن قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم، بحيث يضم كل إقليم ولايتين (محافظتين) أو أكثر، وإحداث فرق عمل من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة.