أعلنت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للتعريف بالأسلوب وآلية تفعيله ودور الجهات الحكومية، برئاسة بندر الخريّف، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الخريّف في كلمته الافتتاحية أن توطين الصناعة ونقل المعرفة عملٌ وجهد وطني شامل تعوّل عليه القيادة في تنمية المحتوى المحلي وإيجاد صناعات واعدة وقطاعات جديدة، مشيراً إلى أنّ الأسلوب الجديد يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، عبر توفير صناعات جديدة وتطوير سلاسل إمداد محلية وأساليب الشراء والتعاقد الحكومية، علاوة على ترشيد الإنفاق الحكومي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية.
وبيّن أن هذا الأسلوب يمثل نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتطويره ليكون أكثر مواكبة لتطورات العصر، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها داخل السعودية، وما ينطوي على هذه المصانع من توليد للفرص الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى المملكة وإيجاد سلاسل إمداد جديدة.
وأفاد الخريّف بأن الأسلوب سيحقق مجموعة أهداف استراتيجية، حيث سيلبّي الطلب الحكومي للجهات المستفيدة في وقت أسرع، وتكلفة أقل، وجودة أعلى، كما سيعزز توحيد إجراءات وترشيد الإنفاق الحكومي عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية.
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، أنه سيتم قريباً إعلان عدد من الاتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة، بعد أن عملت الهيئة على دراسة جدوى توطين هذه المنتجات، وستتابع تنفيذ الاتفاقيات بما تشمله من تفاصيل، مضيفاً أن تطبيق الأسلوب يمر بآلية محددة وواضحة تعمل الهيئة على تنفيذها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتتولى تفعيله وتقييم الفرص المقترحة وقبولها أو رفضها، وفقاً لمعايير محددة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات تتضمن نسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، كما تخضع الاتفاقيات لضوابط واضحة ومحددة، في مقدمتها ألا يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لها، وأن تراعي هذه الاتفاقيات التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند توقيع الاتفاقيات.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبد الرزاق العوجان، أن الهيئتين ستنسقان بينهما لإعداد دراسة الجدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، والأثر المتحقق منها، بدءاً من مرونة توفير احتياجات بعض الجهات الحكومية ومدى جدواها الاقتصادية، وإعداد وثائق المنافسة والعقود المزمع إبرامها مع المتعاقد للتأكد من مدى حفظها لحقوق الجهات الحكومية وحقوق المستثمر.