واصل معدل التضخم في تركيا جموحه، ليقفز إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزاً التوقعات البالغة 17 في المائة، وهو ما أعطى مؤشراً إلى تبدد مساعي الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة خلال شهري يوليو (تموز) الحالي وأغسطس (آب) المقبل.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، أمس (الاثنين)، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 1.94 في المائة قياساً بشهر مايو (أيار) الماضي، و8.45 في المائة قياساً بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، و17.53 في المائة قياساً بالشهر ذاته من العام السابق، ومتوسطات اثني عشر شهراً قياساً بزيادة قدرها 14.55 في المائة.
وبحسب بيانات المعهد، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 8.37 في المائة في النصف الثاني من عام 2020. ولم يطرأ على الليرة تغير يعتد به عقب إعلان أرقام التضخم، حيث سجلت 8.69 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في بداية تعاملات الأسبوع أمس، قياساً بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة عند 8.7 ليرة للدولار.
ويخفف ارتفاع معدل التضخم من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب، حيث يشكل التضخم المرتفع عامل ضغط على البنك المركزي التركي في التراجع عن السياسة النقدية المتشددة، والنزول عن معدل 19 في المائة لسعر الفائدة الرئيسي في البنوك.
وانخفض التضخم، بشكل غير متوقع، في مايو (أيار) الماضي إلى 16.59 في المائة، عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في البلاد. وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعودياً منذ سبتمبر (أيلول) 2020، على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر لا تزال مستمرة حتى الآن.
وروجت الحكومة التركية، عبر تصريحات متفائلة، لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال يوليو (تموز) الحالي، استناداً إلى مجموعة من المعطيات، منها تحسن معنويات الأعمال والمستهلكين في البلاد بعد أن خففت الحكومة من الإغلاق المشدد بسبب كورونا الذي فُرض في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وصولاً إلى رفعه تماماً مع بداية الشهر الحالي.
وأوضحت بيانات رسمية أن زيادة الثقة لدى الحكومة كانت مدفوعة بالتحسينات في قطاعي التجزئة والخدمات. لكن السياسات الاقتصادية للحكومة تتعرض لانتقادات واسعة، خاصة الخطوات المتخذة لتخفيض التضخم.
وحذر خبراء من أن إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار يجب ألا يقوض جهود الحكومة لتقديم الدعم المالي للمصنعين والاقتصاد الأوسع، وأكدوا أن السياسة النقدية والمالية المتشددة التي يدعمها صندوق النقد الدولي قد تشكل تهديداً مباشراً لمساعي وخطط إردوغان الاقتصادية.
ولفت الخبراء إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، فإن المشكلة لا تزال مستمرة نظراً للمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التركي، والتي عمقتها تداعيات تفشي وباء كورونا.
وفي سياق متصل، كشفت المعارضة التركية عن أن 70 في المائة من المتقاعدين في البلاد يتقاضون رواتب هزيلة، أقل من الحد الأدنى للأجور.
وقال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في بيان له أمس بمناسبة أسبوع التقاعد، إن تركيا بها ما يقرب من 13 مليوناً و400 ألف متقاعد، يستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن 70 في المائة منهم يتلقون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يستطيعون تلبية أبسط احتياجاتهم، والسبب الرئيسي لمشكلاتهم هو النظام الوحشي الذي يتم فيه إثراء الناس بشكل غير متناسب تحت حكم حزب العدالة والتنمية، برئاسة إردوغان.
وكشفت نتائج استطلاع حديث عن أن 26.6 في المائة من الأتراك لا يستطيعون تغطية تكاليف معيشتهم الأساسية، بينما ذكر 54 في المائة أنهم بالكاد يفعلون ذلك.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستطلاعات المحلية الرائدة «ميتروبول»، في مايو (أيار) الماضي، أن نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم يستطيعون تلبية جميع احتياجاتهم المعيشية بلغت 17.2 في المائة، بنسبة انخفاض بلغت 8.8 في المائة عن أبريل (نيسان) 2020.
وضاعف وباء كورونا والتضخم وتهاوي الليرة من أزمات المعيشة في تركيا، مما دفع كثيراً من الأتراك إلى ما تحت خط الفقر.
وعلى الرغم من أن أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي تظهر وجود نحو 4 ملايين عاطل عن العمل في تركيا، فإن اتحاد النقابات العمالية التقدمية يشكك في دقتها، قائلاً إن الرقم الفعلي يبلغ نحو 10 ملايين.