كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عزمها تنفيذ 300 مشروع عملاق باستثمارات مالية تفوق 500 مليار ريال (133 مليار دولار) وفرص استثمارية للقطاع الخاص في التشغيل والتشييد والصيانة تزيد عن 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المقررة مؤخراً الهادفة إلى تحول المملكة مقراً لوجستياً عالمياً.
وقال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، في مؤتمر صحافي، أمس، إن تطوير قطاع النقل واللوجستيات في المملكة سينعكس فوراً على كفاءة الاقتصاد على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، ويدعم فرص العمل، ويسمح بالاستفادة من مقدرات البلد، مشيراً إلى أن مستهدف الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 10 في المائة من 6 في المائة حالياً.
وتشمل الاستراتيجية السعودية في مجال النقل إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران، كما تتضمن تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية وتمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.
وأبان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن الاستراتيجية تتضمن قيام محورين عالميين للنقل الجوي في المملكة، مع جذب عدد أكبر من الخطوط الجوية الدولية إلى مطارات وأجواء السعودية، بالإضافة إلى استهداف إنشاء ناقل وطني جديد، مضيفاً أن الاستراتيجية ستسهم في تحسين تجربة المسافر وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم عبر الطيران الاقتصادي محلياً وإقليمياً وتحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع، ما يساهم بتنافسية أسعار التذاكر.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيكون مستهدفاً في الاستراتيجية بتوسع في إبرام عقود الإسناد والتشغيل في جميع الموانئ السعودية أسوةً بما تم في ميناء جدة الإسلامي بتوسعة طاقته الاستيعابية إلى 13 مليون حاوية سنوياً، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام بزيادة طاقته الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية سنوياً.
من جانب آخر، أفاد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أن الاستراتيجية الوطنية، من خلال دعمها لأهداف كثير من الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالنقل، ومنها السياحة والسفر والترفيه والحج والعمرة والتجارة، تساهم في بلورة الترابط الكامل للمشروعات كافة على مستوى رؤية المملكة ومستهدفاتها الوطنية.
من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار المالك، أن الاستراتيجية تركز على تعزيز التنوع والتكامل بين أنماط النقل عبر المطارات والخطوط الحديدية والطرق والموانئ مع التطوير الشامل وفقاً لمعايير محددة، أهمها السلامة ورفع الكفاءة وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء.
من جهة أخرى، ذكر نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي أن الوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، مع الحفاظ على زيادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، هو أحد المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية، وهذا يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها هذه الرؤية للطريق التي تعد وسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات.