في وقت كشف فيه مؤشر عالمي حديث تنامي توليد الوظائف وارتفاع شراء المدخلات لأعلى مستوى منذ عامين في السعودية، كشفت المملكة أمس (الاثنين) النقاب عن تفاصيل تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية.
وأعلن وزير المالية محمد الجدعان، ورئيس مجلس إدارة «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» السعودية، عبر حسابه في التويتر، أن القواعد ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتضمنت قواعد المنشأ الوطنية 37 مادة فصلت المنتجات وطريقة نقلها وآلية تفضيلها بالإضافة إلى مدة صلاحية شهادة المنشأ وشروط الإعفاء من إثبات المنشأ.
وفصلت المادة 31 السلع التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني، وهي ذات المكونات المنتجة أو المصنعة داخل «الكيان الصهيوني»، أو كان رأس المال المنتج لها مملوكاً كلياً أو جزئياً لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية الإسرائيلية.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى)، ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
وجاء في القرار الوزاري أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع. وطبقاً لما جاء في القرار، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
وأضاف القرار أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15 في المائة بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي.
ورغم أن المملكة تضعه كأحد بنودها في قواعد المنشأ الوطنية، فإن الكثير من الدول العربية وقعت اتفاقيات تجارية متنوعة مع إسرائيل، وذلك ضمن تحسين العلاقات العربية الإسرائيلية والتي تهدف إلى السلام والتركيز على الأذى الإيراني للمنطقة العربية.
وكانت المقاطعة العربية مع إسرائيل بدأت في 1954 بإصدار جامعة الدول العربية قرارها رقم 849، والذي بموجبه صدر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وتضمن القرار فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل.
من جانب آخر، أظهرت نتائج مسح لمؤسسة «آي إتش إس ماركيت» العالمية، صدرت أمس، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استمر بوتيرة ثابتة خلال يونيو (حزيران) الماضي، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات دون تغيير عند 56.4 في المائة.
في المقابل، أظهرت مكونات المؤشر انتعاشاً في قطاع الأعمال حيث ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر كما استمرت تدفقات الأعمال الجديدة في الارتفاع، بالإضافة إلى أن شراء المدخلات هو الأسرع في 21 شهراً.
وارتفع عدد القوى العاملة في نفس الشهر، حيث كان معدل توليد الوظائف هو الأسرع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019. كما ارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، وسط توقعات بتخفيف تدابير احتواء «كورونا».