دعوة الملاك للمسارعة بتسجيل أراضيهم من خلال البوابة الإلكترونية تفادياً للغرامات

24 يوماً وتنتهي مهلة تسجيل الأراضي البيضاء بجازان.. وعقوبات تنتظر المماطلين

دعا برنامج الأراضي البيضاء الملاك بجازان الواقعة ضمن النطاق المستهدف “أبوعريش جازان صامطة” كمرحلة أولية في المنطقة للمسارعة بتسجيل أراضيهم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية الشهر الحالي 29 يوليو 2021 بعد أن منحتهم مهلة مدتها ستة أشهر.

وسيتم فرض عقوبات على المتهربين من التسجيل خلال الفترة المحددة متمثلةً في غرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحقة على أراضيهم، بجانب أن العقوبة لن تخلّ بإلزامه بسداد الرسم المستحق وفقاً للمادة السادسة من النظام، حيث سيتم تخصيص تلك الغرامات للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

ويحق للمالك تقديم الاعتراض كتابياً إلى لجنة تتكون بقرار من وزير الإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار بحسب ما جاء في موقع برنامج رسم الأراضي البيضاء.

ويهدف قرار برنامج الرسوم البيضاء الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (479) بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وبحسب تقارير، فقد شهدت الأراضي بمنطقة جازان منذ بداية العام الجاري ارتفاعات بنسب وصلت إلى 8.02% بنهاية الربع الأول متفوقة على كل من مناطق: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 2.96% و0.80% و0.27% على التوالي، حيث بيّن مختصون أن فرض الرسوم سيعمل على كبح الأسعار وإعادتها لوضعها الطبيعي.

وستشمل المرحلة الأولى للتطبيق ثلاث مدن في منطقة جازان، هي (مدينة جازان ومحافظة أبو عريش وصامطة)؛ بهدف زيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية شعبان الماضي قرارًا بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

ويتضمن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.