قانونيون يطالبون بإلغائه لأنه يفتح الباب للعنف الأسري

يثير قانون “تأديب الوالدين” كثيراً من الجدل في الأردن، حيث أكّد قانونيون أردنيون أن مصطلح “تأديب الوالدين” فضفاض ويفتح الباب للعنف الأسري، ويرون أن القانون الذي يجيز للوالدين تأديب الأبناء دون تحديد طرق وأساليب تربوية للتوبيخ، قد يؤدي إلى المغالاة في عملية التربية، ويجب إلغاؤه.

ويؤكّد القانونيون أن “تزايد حدة العنف الأسري أخيراً يتطلب الإسراع في حماية حقوق الأطفال، في ظل المماطلات الرسمية التي سوفت إلغاء القانون، دون النظر إلى التبعات التي يلقيها القانون على حياة كثير من الأطفال، نظراً لما يوفره من مساحة للتبرير عن سلوكيات بعض الأهالي في التعامل بعنف في حل المشكلات الأسرية”، مطالبين “بضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات تجرم الأفعال الواقعة على أيّ طفل بقصد الإيذاء من داخل الأسرة”.

ونقلت وكالة “عمون” الأردنية عن المحامي أمجد الكردي: أنه “على الرغم من المطالبات بإلغاء المادة 62 إلا أن المادة لم تلغ على اعتبار أن هذا الضرب هو نوع من أنواع التأديب” موضحاً: “أن مصطلح تأديب الوالدين فضفاض ولا يزال يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، ما بين مؤيد للمادة المذكورة وما بين معارض للنص القانوني برمته”.

بدورها، طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الطفل إثر ثلاث جرائم كان ضحيتها أطفال منذ بداية عام 2021.

وأوصت الجمعية بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، حيث أوضحت أن هذه المادة لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهما”.