وزير الدولة للشؤون الأوروبية: كل الخيارات مطروحة

هدد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، باحتمال فرض عقوبات على تركيا، تشمل بعض القطاعات الاقتصادية، كاشفًا أن جميع الخيارات مطروحة.
وبحسب صحيفة “زمان”، فقد كانت فرنسا قد طالبت الاتحاد الأوروبي بإقصاء تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي لتلمّح بعد ذلك، إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
وقال” بون” إن باريس رأت أن إقصاء تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي لن يلعب دورًا مؤثرًا وإن فرنسا لا تقف بمفردها في وجه تركيا.
وأضاف: اليوم لا تعد أي دولة أوروبية مخدوعة في “أردوغان” ونظامه، فخلال القمة الأوروبية الأخيرة قررنا منح تركيا فرصة أخيرة غير أن السلطات التركية جددت اختيارها لطريق الاستفزاز والهجوم الممنهج، ولا يزال أمامنا الوقت لإصدار قرارات ملموسة، فجميع شركائنا لديهم حق التصويت.

وتشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا توترات متصاعدة، ومؤخرًا، حيث حدثت مناوشات كلامية بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب الهجمات المتطرفة التي شهدتها فرنسا بجانب الأزمات المتعلقة بأعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شمال شرق البحر المتوسط وتدخلها العسكري في سوريا وليبيا.