دخلت الأمم المتحدة على خط أزمة تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ووافقت على مقترح مشترك لعدة وسطاء، بتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات في القطاع.
وقالت مصادر متعددة إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أبلغ إسرائيل وقطر بموافقة الأمم المتحدة على تولي المسؤولية عن المنحة وصرفها. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن الأموال ستُصرف عبر بنوك تابعة لسلطة النقد الفلسطينية (أي السلطة الفلسطينية)، مثل بنك فلسطين، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لحركة «حماس»، كما كان معمولاً به قبل الحرب الأخيرة على القطاع، الشهر الماضي.
وجاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي وقطعي، عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
في شأن متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إن «إسرائيل مهتمة بالهدوء في الجنوب (مع قطاع غزة) وليس لها مصلحة بإلحاق الأذى بسكان غزة، ولكن البالونات (الحارقة) ستُقابل برد قاسٍ». وأضاف في جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس: «نحن نعمل أيضاً على حل إنساني للسكان هناك، لكن دون حقائب الدولار، هذا شيء ورثناه من الحكومة السابقة، ويجب أن ننتهي منه».
وتريد الحكومة الإسرائيلية ضمان وصولها إلى أهداف محددة، من دون أن تستفيد منها حركة «حماس». ومنعت إسرائيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة منذ حرب الـ11 يوم الشهر الماضي، وسمحت فقط باستخدام جزء من هذه الأموال في توريد الوقود إلى القطاع. وكانت إسرائيل عرضت تحويل الأموال عبر السلطة الفلسطينية، لكنّ «حماس» وقطر رفضتا ذلك بشدة، فتم اختيار الأمم المتحدة.
في هذه الأثناء، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، الأحد، برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المفروض منذ عام 2007، وفتح المعابر بشكل كلي والبدء الفوري والسريع بإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمه اتحاد نقابات العمال أمام حاجز (بيت حانون – إيرز) في شمال قطاع غزة، بمشاركة عشرات العمال رفعوا فيه لافتات طالبت بإنهاء الحصار والضغط على إسرائيل لفتح المعابر.
وقال المسؤول في الاتحاد خالد حسين، إن «الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر يسبب ضغطاً معيشياً يثقل كاهل عائلات غزة، فزادت رقعة العائلات الفقيرة، ونفد الدواء والطعام من المخازن». وذكر حسين أن «عشرات الآلاف من عائلات قطاع غزة باتت بلا أي مصدر دخل، فيما مئات المنازل المدمرة منذ حرب عام 2014 لم تعمر وما زالت عائلاتها مشردة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أن إسرائيل تقيد منذ نحو شهرين عمل معابر قطاع غزة وتمنع البضائع والسلع الأساسية من الدخول، الأمر الذي «سبب كارثة إنسانية كبيرة ستبقى تداعياتها ماثلة أمامنا لفترة طويلة». وذكر أن نسبة الفقر ارتفعت في صفوف العمال إلى أكثر من 80 في المائة، وزادت نسبة البطالة عن 60 في المائة، أما أعداد المتعطلين عن العمل فتدق ناقوس الخطر بعد أن وصلت لقرابة 270 ألف عامل نتيجة الحصار.
وأشار حسين إلى أن إجراءات إسرائيل تسبب شلل حركة قطاع الإنشاءات الذي يشغل 40 ألف عامل، وتكبد قطاع الزراعة، الذي يشغل 35 ألف عامل، خسائر كبيرة نتيجة إطلاق النار المستمر ورش المبيدات الحشرية وفتح السدود ومنع التصدير.
وحذر من أن إجراءات إسرائيل تشكل حكماً بـ«الموت البطيء» يصدر على مليوني إنسان في قطاع غزة، مطالباً بالإسراع في إعمار ما دمرته إسرائيل خلال جولة التوتر الأخيرة لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران وللتخفيف من حدة
الظروف المعيشية الكارثية. كما طالب بإنشاء صندوق دعم للعمال الفلسطينيين تشارك فيه مؤسسات محلية ودولية لدعم العمال أمام شبح البطالة والحصار والفقر ومد طوق النجاة للعمال من براثن مستنقع البطالة.