أعادت وزارة الداخلية التذكير بخطورة المتسللين إلى المملكة بإعلان الأعداد الكبيرة التي قبضت عليها في الفترة الماضية القريبة، وهي أعداد مفزعة عندما نعرف أن مثلها وربما أكثر يتمكنون من الدخول، كما شددت الوزارة مؤخراً على أن العقوبات تتضمن السجن مدة تصل 15 سنة، وغرامة مالية تصل لمليون ريال بحق كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة.

الحقيقة أن وضع المتسللين أصبح مخيفاً لخطورته أمنياً واجتماعياً واقتصادياً في هذا الوقت بالذات. لم تكن الظروف المحيطة بالمملكة سابقاً بمثل حساسيتها الآن، ولم تكن المملكة مستهدفة كما هي في هذا الوقت للإخلال بأمنها بطرق مباشرة وغير مباشرة، ومنها الدفع بآلاف المتسللين عبر الحدود وخاصة الجنوبية، والكثير منهم ليس لأجل الاسترزاق وإنما للإخلال بالأمن بطرق متعددة، فهناك مهربو الأسلحة والمخدرات والمكلفون بجمع معلومات لحساب أطراف معادية، وأبسط ما يمكنهم فعله تكوين أوكار للجريمة المنظمة بكل أنواعها.

وعندما نتحدث عن عشرات الآلاف من الذين يتم القبض عليهم كل مرة، فهناك مئات الآلاف يختبئون في أحشاء المدن والقرى السعودية في مختلف المناطق، يمثلون قنابل موقوتة إذا تهيأت لهم الظروف التي ينتظرونها، وبالتأكيد هم يستظلون بالمواطنين الذين يوفرون لهم المأوى والتنقل وممارسة أعمالهم الضارة، ويكونون بهذه الخيانة الوطنية أشد خطورة منهم.

ولذلك، هي مسؤولية الدولة والمجتمع معاً لتحجيم هذا الخطر الكامن والشر المستطير، فالدولة عليها مزيد من التشديد الحدودي وتكثيف جهود المراقبة والضبط وتغليظ العقوبات، والمجتمع عليه كشف المتسترين ومن يتسترون عليهم بعدم التردد في الإبلاغ عنهم. وتذكروا دائماً أنها قضية أمن وطن.