أكدت وزارة الطاقة والبنية التحية الإماراتية أن الدولة كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات «أوبك» و«أوبك +».
وبحسب وزارة الطاقة الإماراتية، فقد تعدى التزام الإمارات خلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين، 103 في المائة.
وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم (الأحد)، أن الإمارات ترى أن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) دون أي شروط.
ولفتت إلى أن الإمارات «كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط»، مضيفة: «نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتابعت: «للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج».
ونوهت بأن الإمارات اقترحت «فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمية، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين».
وأكدت أن «الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل (نيسان) 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد».
وأوضحت: «نفذت الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج (التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه) يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً من الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر (تشرين الأول) 2018».
وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج بدءاً من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.