تحدد الجنسية الاقتصادية للسلع في الأسواق الدولية

تدعم المحتوى المحلي وتحرك النمو.. ما أهمية قواعد المنشأ الوطنية بالنسبة للمملكة؟

لا غنى لحركة التجارة العالمية بين الدول عن العمل بقواعد المنشأ المتعلقة بالمنتجات، فمن شأن هذه القواعد أن تحدد نوع المعاملة الذي ستحظى به السلعة عند دخولها إلى الأسواق، سواء أسواق الدولة المنتجة لها أو أسواق الدول الأخرى، من حيث رسوم مكافحة الإغراق، وإجراءات الحماية، واستيفاء القيود الاستيرادية، والتحقق من القيمة الحقيقية للسلع من خلال معرفة بلد المنشأ، وحماية المستهلك والمنتج الوطني، وتحصيل الرسوم الجمركية، والتحليل الإحصائي لحركة التجارة العالمية، وانسجامًا مع هذه الأهمية اعتمد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (السبت)، قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة.

والمقصود بقواعد المنشأ هي: الأحكام والقوانين التي تطبقها الدولة في تحديد منشأ السلع، وتعرف اتفاقية منظمة التجارة الدولية قواعد المنشأ على أنها: القوانين والتعليمات والقرارات الإدارية ذات التطبيق العام المطبقة لدى أعضاء المنظمة لتحديد بلد منشأ السلعة، الذي يعد بمثابة “جنسيتها الاقتصادية”، وبحسب المادة الثانية من قواعد المنشأ الوطنية فإن “قواعد المنشأ الواردة في هذه الأحكام هي قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس، التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة”.

ومن المؤكد أن اعتماد المملكة لقواعد المنشأ له أهمية كبيرة، انسجامًا مع النظام الدولي المعمول به في مجال التجارة الدولية، كما أنه سيعود بفوائد جمة على الاقتصاد السعودي؛ فبحسب وزير المالية فإن قواعد المنشأ الوطنية ستدعم المحتوى المحلي وتمكن القطاع الخاص، وتتيح مزيدًا من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وستحرك النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المقبلة، وقد سجل القطاع غير النفطي نموًّا إيجابيًّا في الربع الأول من عام 2021م بمقدار 2.9 في المئة؛ حيث بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 4.4 في المئة، طبقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ومن المتوقع مع اعتماد قواعد المنشأ الوطنية ارتفاع معدل النمو عن المعدل السابق.

ولا تقتصر جدوى اعتماد قواعد المنشأ الوطنية على الفوائد السابقة فحسب؛ إذ ستساهم أيضًا في تعزيز الصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية عبر تحفيز الصناعة الوطنية، وستدعم تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق “رؤية 2030″، لا سيما أن المملكة خطت خطوات ملموسة على صعيد دعم المحتوى المحلي؛ منها إطلاق مبادرة “شراكات المحتوى المحلي” في أكتوبر 2019م، التي تُعد أولى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتهدف إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، بما يسهم بشكل مؤثّر وفعال في تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.