تنمية للمحتوى المحلي بكل مكوّناته بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

تعزيز إنتاج وتحفيز استثمار.. “قواعد” المنشأ الوطنية”.. 34 مادة تفتح أفاقًا جديدة

جاء قرار وزير المالية بالموافقة على قواعد المنشأ الوطنية تعزيزًا للمحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني؛ بهدف الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية؛ ما سيفتح مجالًا واسعًا أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.

وكان القرار قد نشر اليوم في صحيفة أم القرى الرسمية واحتوى على 34 مادة تفصيلية ستعزز دون شك من تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابه في “تويتر” أن القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وتأتي هذه القواعد لتتواءم مع اهتمام المملكة بالصناعة بوصفها‌ إحدى السبل المثلى‌ في تحقيق‌ أهداف التنمية الرامية إلى تنويع‌ القاعدة الإنتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع‌ الخاص‌ وخلق فرص‌ وظيفية جديدة، وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وتقوم المملكة بدعم القطاع الصناعي من خلال عدة جهات؛ منها الصندوق الصناعي الذي يساهم في خلق فرص صناعية جديدة تُمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة.