كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن أزمة «كورونا» فاقمت المشاكل التي تواجه العمال المهاجرين في العالم، إذ يعمل أغلب المهاجرين في وظائف مؤقتة أو غير منظمة أو غير محمية، ما يعرضهم لخطر انعدام الأمن والتسريح وتدهور ظروف العمل، ولا سيما بالنسبة للعاملات المهاجرات جراء ارتفاع نسبتهن في الوظائف متدنية الأجر والمهارات، وضعف إمكانية حصولهن على الحماية الاجتماعية، وقلة الخيارات المتاحة لهن على صعيد خدمات الدعم.
وقالت مانويلا تومي، مديرة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: «كشفت الجائحة عن هشاشة وضعهم… فالعمال المهاجرون هم في الغالب أول من يُسرَّحون، ويواجهون صعوبات في الحصول على العلاج، وغالبا ما يُستبعدون من الخطط الوطنية لسياسات التصدي لـ(كوفيد – 19)، وفقاً لمركز إعلام المنظمة الدولية».
وبحسب التقرير الصادر بعنوان «تقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين: النتائج والمنهجية» ارتفع عدد العمال المهاجرين في العالم من 164 إلى 169 مليونا بين عامي 2017 و2019، بزيادة قدرها 3 في المائة. وشكل العمال المهاجرون أكثر من 5 في المائة من القوى العاملة العالمية، وهو ما يجعلهم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير الأممي أن العمال المهاجرين يمثلون في كثير من المناطق نسبة مهمة من القوى العاملة، ويقدمون مساهمات حيوية لمجتمعات بلدان المقصد واقتصاداتها، ويعملون في وظائف أساسية ضمن قطاعات مهمة كالرعاية الصحية والنقل والخدمات والزراعة والصناعات الغذائية.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن الدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي تستضيف نحو 24 مليون عامل مهاجر، أي 28.5 في المائة من مجموع العمال المهاجرين، ويوجد في أفريقيا 13.8 مليون من العمال المهاجرين، يمثلون 8.1 في المائة من المجموع.
وبحسب التقرير، يوجد في أوروبا وآسيا الوسطى نحو 63.8 مليون عامل (37.7 في المائة)، و43.3 مليون عامل (25.6 في المائة) في أميركا الشمالية والجنوبية. وهذا يعني أن دول أوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين تستضيف مجتمعة 63.3 في المائة من جميع العمال المهاجرين في العالم.
وأشار التقرير في أرقامه إلى أن غالبية العمال المهاجرين (99 مليونا) هم من الرجال، في حين أن 70 مليونا هم من النساء، موضحا أن نسبة الشباب بين العمال المهاجرين الدوليين قد زادت من 8.3 بالمائة في عام 2017 إلى 10 بالمائة في عام 2019، حيث من المرجح أن تكون هذه الزيادة مرتبطة بارتفاع معدلات بطالة الشباب في العديد من البلدان النامية، منوها إلى أن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين (86.5 بالمائة) بالغون في سن الرشد حيث تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما.
ووفقا للتقرير الأممي، يعمل 66.2 في المائة من العمال المهاجرين في الخدمات، و26.7 في المائة في الصناعة، و7.1 في المائة في الزراعة. غير أن هناك اختلافات كبيرة بين الجنسين بين قطاع وآخر. ونسبة العاملات المهاجرات في قطاع الخدمات كبيرة، وهذا يُعزى جزئيا إلى تزايد الطلب على العاملات في قطاعات الرعاية، كالصحة والعمل المنزلي. والعمال المهاجرون الذكور أكثر وجودا في قطاع الصناعة.
والشهر الماضي، وصف مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، تأثير جائحة «كوفيد – 19» على عالم العمل بأنه «كارثي» وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008 وقال: «إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل، فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي أربعة أمثال شدة الأزمة المالية في 2008 و2009». كما حذر من تعافٍ اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذّيه جزئياً «التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات».
وكشفت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن الجائحة المنتشرة منذ 17 شهراً أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة. وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023، كما سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
وقال رايدر إن الوباء: «لم يكن مجرد أزمة صحية عامة، بل كان أيضاً أزمة إنسانية وأزمة توظيف… دون بذل جهد هادف للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات إنسانية واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة».