أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار، لمساعدة الأردن على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والأعباء الناجمة عن استضافته 1.3 مليون لاجئ سوري.
وقال الصندوق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس، إن «المجلس التنفيذي وافق على زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق الاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 206 ملايين دولار أميركي». وأضاف: «سوف يكون تعزيز الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة الأردن على مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني، واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري».
ولفت البيان إلى أنه بهذه الشريحة الجديدة «يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى نحو 900 مليون دولار»، من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصل عليها الأردن في مايو (أيار) 2020، بموجب «أداة التمويل السريع».
وأوضح الصندوق، في بيانه، أن مجلسه التنفيذي «وافق كذلك على طلب السلطات لزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 200 مليون دولار».
وإذ ذكّر البيان بتداعيات «كوفيد – 19» على الأردن وما خلفه «التراجع الحاد في السياحة من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة مستويات قياسية عالية، وأخرت الانتعاش الاقتصادي»، نوه بنجاح عمّان «في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية المتعلقة بالضرائب والاحتياطيات، وحققت تقدماً قوياً للغاية في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الأساسية».
كما أشاد الصندوق «بتسارع وتيرة برنامج التطعيم في الأردن مؤخراً، وهو من أول البرامج في العالم التي تغطي اللاجئين».
وبالنسبة إلى المؤسسة النقدية العالمية، فإن الأولوية للأردن على المدى القريب يجب أن تكون «مواصلة التعامل مع تداعيات الجائحة». ومن هنا فقد وافق الصندوق على تعديل أهداف المالية العامة لسنة 2021 لكي تستوعب «ارتفاع الإنفاق على البرامج بالغة الأهمية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الوظائف».
وشدد البيان على أن السلطات الأردنية «لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو وعادل متى ترسخ التعافي، من أجل تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين العام». وقالت وزارة المالية الأردنية، الخميس، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحي الذي مدته أربع سنوات، وأشاد بالأردن لتحقيقه أهدافه المالية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي شجّع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين والعرب على دعمه «في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح» واستضافة اللاجئين من المنطقة.
وتقلّص النشاط الاقتصادي 3 في المائة في 2020، متأثراً بإجراءات العزل وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في نشاط السياحة في ظل الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما يتوقع عودة للنمو هذا العام.
ويقول اقتصاديون إن الاستئناف التدريجي لمعظم الأنشطة التجارية والتصنيعية الرئيسية في الأردن في الأشهر القليلة الماضية يساعد الاقتصاد الأردني على تعزيز الانتعاش التدريجي.
وقالت الوزارة إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة بوتيرة الإصلاحات في البلاد والاستقرار المالي. وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في وقت سابق من العام، إن التزام بلاده بإصلاحات صندوق النقد الدولي ساعدها في الإبقاء على دعم قوي من المانحين والحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف أسواق ناشئة أخرى.