أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، جلسة محادثات موسعة مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ركزت على تطورات الوضع في المنطقة، وملفات التعاون الثنائي. وأولى الطرفان اهتماما خاصا للموقف حول سوريا وتطورات المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني، فضلا عن ملف الأمن في منطقة الخليج. وفي مقابل إعلان الزياني رؤية بلاده لآليات تعزيز الاستقرار في المنطقة، أشار لافروف إلى إعداد موسكو نسخة محدثة لمفهومها حول الأمن الإقليمي.
وأشاد الوزيران في مستهل اللقاء بمستوى التعاون بين البلدين، ووصف لافروف البحرين بأنها «شريكنا القديم والموثوق به في العالم العربي»، لافتا إلى أن العلاقات بين الدولتين تتطور بناء على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة.
وأكد لافروف أن المحاور الرئيسية للعلاقات الروسية – البحرينية تحدد على أرفع مستوى، مضيفا: «لذلك لدينا تفاهم تام فيما يخص الأهداف المطروحة أمامنا ضمن الأجندة الثنائية والجهود المشتركة الرامية إلى استقرار الوضع على الصعيد الدولي، بالدرجة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي منطقة الخليج».
فيما أعرب الزياني عن سعادته بزيارة روسيا للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى مشاركته «الطيبة والمفيدة جدا» في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الشهر الماضي.
وقال إن تنظيم السلطات الروسية هذا المنتدى في الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا «يعكس حقيقة القدرات العالية المتميزة لدى الأجهزة المختصة في الحكومة الروسية وتعكس حقيقة الروس».
وفي المؤتمر الصحافي الختامي للوزيرين شدد الزياني على أن «مملكة البحرين تضع أولوياتها في تحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة».
وقال إن اتفاق السلام الذي أبرمته بلاده مع إسرائيل جاء ضمن إطار النهج الذي تتبعه المنامة بهدف إحلال السلام في عموم المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الرؤية تعتمد على المبادئ التي يتصف بها الشعب البحريني على مدى العقود، وهي «التسامح والتعايش واحترام الآخر والحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والانسجام بين جميع الأديان والطوائف في أرض واحدة».
وأكد الزياني أنه بحث هذه المسألة مع لافروف وتم «التأكيد على أهمية هذا الاتفاق والعمل على الشراكة لتحقيق السلام في المنطقة».
وأوضح الوزير البحريني أنه شدد خلال المفاوضات على أن السلام «يرتكز على حل القضية الفلسطينية» وشدد على ثبات الموقف البحريني إزاء ضرورة حل هذه القضية على أساس حل الدولتين بناء على مبادرة السلام العربية.
وشكر الزياني روسيا على دعوتها لتفعيل الرباعية الشرق الأوسطية وحثها الدول العربية على الانضمام إلى جهود الرباعية.
وتطرق الوزير إلى ملف المصالحة الخليجية وقال إن الحفاظ على لحمة مجلس التعاون الخليجي والتعامل مع الملف النووي الإيراني يعدان أيضا بين «ركائز السلام» في المنطقة.
وأشار إلى مخرجات قمة العلا التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي مشددا على «التزامات تتحملها كل الدول الموقعة على الوثيقة الختامية».
وأوضح أن هذه الالتزامات تضم إجراء مشاورات ثنائية بين قطر وكل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر بهدف التعامل مع الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة الخليجية.
وزاد أن البيان الختامي نص على عقد اجتماع على مستوى الفرق الفنية في غضون أسبوعين منذ توقيعه، مضيفا أن الجانب البحريني وجه إلى قطر دعوتين لإرسال فريقها وينتظر حاليا رد الدوحة.
وتوقف الوزير البحريني عند المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني، وقال إنه مع احترام حق البلدان في تطوير برامج سلمية مدنية لاستخدام الطاقة الذرية فإنه من الضروري ضمان عدم تحويل البرنامج الإيراني إلى استخدامات عسكرية، وقال إن مجلس التعاون الخليجي «يتم إطلاعه على المفاوضات الجارية في فيننا».
وأكد على رؤية بلاده لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار لكل بلدان المنطقة بما فيها إيران. لكنه لفت إلى أهمية معالجة ما تثيره سياسات إيران الإقليمية وخصوصا على صعيد دعم الجماعات المتطرفة لزعزعة الأوضاع في البلدان الجارة، فضلا عن مخاطر البرنامج البالستي للصواريخ الإيرانية.
وحدد الزياني ثلاثة شروط رأى أنها تشكل الأساس لجعل المنطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وهي «حل القضية الفلسطينية ووحدة ولحمة دول مجلس التعاون ومعالجة الملف النووي، هذا المسار وحده سيؤدي إلى المساهمة الفعلية في جعل الشرق الأوسط منطقة آمنة ومستقرة تسعى إلى التنمية».
من جهته أشاد لافروف بجهود المصالحة الخليجية ورأى أنها تشكل عنصرا مهما للاستقرار في المنطقة. وقال إن روسيا مهتمة بأن «تتصرف هذه الآلية المهمة بشكل منسق وتتكلم بصوت موحد لاسيما فيما يخص النقاش الأوسع حول سبل إحلال الأمن في الخليج عموما، وبمشاركة جمهورية إيران الإسلامية». وكشف الوزير الروسي أن موسكو «سوف تعرض قريبا نسخة محدثة من مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج».
وزاد الوزير الروسي «يبدي أصدقاؤنا اهتمامهم بمبادرتنا القديمة بشأن مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، ونعد الآن، نظرا للتطورات الأخيرة، نسخة محدثة منه وسنكون مستعدين في المستقبل القريب لمشاركتها مع الأطراف المعنية».
وتطرق إلى المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن «تقييمات الأطراف المشاركة في المفاوضات تظهر أن التقدم الذي تم إحرازه ملموس لكن لم يتم تنسيق جميع المسائل حتى الآن».
وفي معرض تعليقه على ما يعتبره عائقا رئيسيا يحول دون استئناف الاتفاق على وجه السرعة، قال لافروف: «إذا كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من جانب واحد من الاتفاق بما يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي، فمن المرجح أن تقضي عودتها إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بالاستئناف الكامل وغير المشروط لجميع الالتزامات التي تتحملها بموجب هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231».
وأشار الوزير الروسي إلى إعلان إيران استعدادها للعودة إلى تطبيق جميع مسؤولياتها بموجب الاتفاق النووي فور استئناف الصفقة، قائلا: «أعتقد أنه موقف نزيه جدا يقضي باستئناف كل ما تم الاتفاق عليه والمصادقة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي».
وحمل لافروف «الشركاء الغربيين» في المفاوضات المسؤولية عن محاولة استغلال الوضع الحالي بهدف إدخال تغييرات على الاتفاق النووي وفرض التزامات جديدة على إيران تتعلق على وجه الخصوص بمسائل لا علاقة لها إطلاقا مع برنامج طهران النووي.
وقال: «موقفنا بسيط جدا، وهو يقضي بضرورة العودة إلى تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 بالكامل، ودعونا نناقش كل ما يخرج عن هذا الإطار ولا علاقة له ببرنامج إيران النووي على حدة وبشكل منفصل، لكن أولا يجب إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتابع لافروف: «أما بخصوص مباعث القلق الغربية الإضافية إزاء إيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي ومشاكل إقليمية، فيمكن مناقشتها مع العديد من القضايا الأخرى ضمن إطار المنتدى الذي ندعو إلى عقده، وأقصد بذلك ضمن مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج».