حققت السعودية تحسناً في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركي، ما يعكس مواصلة الرياض السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، ومكافحة الاتجار بالأشخاص خصوصاً.
وهنأت بعثة الولايات المتحدة في الرياض حكومة السعودية على التقدم المحرز، الذي تشمل أوجهه زيادة التحقيقات والمحاكمات، وتنفيذ آلية الإحالة الوطنية، وتوفير التدريب على إجراءات تحديد الهوية والإحالة، وتوفير إمكانية وصول الضحايا إلى الخدمات، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.
وأضافت أن حكومة السعودية نظمت أكبر حملة على الإطلاق لتعزيز الوعي العام بالاتجار وإحالة انتهاكات العمل التي أظهرت مؤشرات الاتجار إلى التحقيق الجنائي، مشجعة إياها على توسيع نطاق التقدم المحرز في المجال ومواصلة الجهود بهذا الشأن.
من جانبه، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد العواد، أن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة، مبيناً أن هذا النجاح يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولاً، حقوقه مصونة وحمايته واجبة.
ونوّه الدكتور العواد بجهود السعودية المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تأتي انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم أشكال الامتهان لكرامة الإنسان كافة، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، لافتاً إلى أن خلق بيئة قانونية داعمة لهذا الأمر ساعدت على أن تتقدم بلادنا في التصنيفات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تمثلت في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، موضحاً أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأشاد الدكتور العواد بما تقوم به لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام (القانون)، لاكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها، وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.