أسهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وصول المملكة إلى المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال عبر إطلاق عدة مبادرات، أبرزها كان 10 مبادرات وهي: إطلاق منصة «مدد» لتسهيل إجراءات الالتزام ببرنامج حماية الأجور، واستكمال مراحل تطبيق برنامج حماية الأجور على كافة المنشآت، وكذلك إطلاق منصة توثيق العقود الإلكترونية، واستكمال توثيق 5 ملايين عقد إلكتروني، إضافة إلى رفع قدرات المراقبين من خلال تدريب أكثر من 800 مفتش على اكتشاف مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وإطلاق منصة إلكترونية داخلية لتوثيق عمليات حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص وأتمتة كافة الإجراءات، وكذلك مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (مرونة التنقل والخروج النهائي والخروج والعودة)، إضافة إلى إطلاق مبادرة التأمين على حقوق العاملين لدى الشركات المتعثرة، ومبادرة رفع الوعي بالثقافة العمالية، وكذلك أتمتة خدمات التسوية الودية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ساهمت بشكل مباشر من خلال العديد من الإصلاحات المهمة في سوق العمل إضافة إلى السياسات والبرامج والمبادرات التي أطلقتها، وتهدف لرفع جاذبية بيئة العمل وحماية حقوق العاملين، ويوضح هذا المنجز الدولي سعي الوزارة الحثيث -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- في حماية حقوق الإنسان كمبدأ راسخ من مبادئ المملكة وقيمها الدينية الداعية لحفظ كرامة الإنسان.