المالك والاستشاري والمقاول ثلاثي أطراف العلاقة لأي مشروع يتعلق بالإنشاءات العمرانية أو الهندسية وحتى التشغيل والصيانة ونجاحه في المقاولات الهندسية لقطاع البتروكيماويات أو الطاقة وحتى المشاريع الإنشائية المتخصصة للمطارات والموانئ والمشاريع البحرية مثل القائمة الآن لجزر البحر الأحمر التي تحتاج إلى خبرات هندسية للمكاتب الاستشارية أو شركات المقاولات.

المالك سواء كان جهازاً حكومياً أو قطاعاً خاصاً ويدخل معه جميع المقاولين من الباطن، تبدأ مشاكلهم في القدرات الفنية والإدارية والقانونية في إعداد مواصفات المشاريع وتسعيرها ناهيك عن انعدام أو ضعف المعلومات الفنية الدقيقة التي تؤثر على جوهر المشروع، ومنها مثلا نوع التربة أو الطبيعة الصخرية لأرض المشروع، ناهيك عما في بطن أرض المشروع من تمديدات مائية أو كهربائية أو ارتباطها بقضايا تملك الأراضي وصكوكها.

هذه القضايا وغيرها من أهم مشاكل الملاك ويضاف إليها تغير الأهداف والاستراتيجيات تجاه المشروع وأساليب التعامل مع تعليمات وزارة المالية في اعتماد المشاريع وميزانيتها، الأمر الذي يؤدي إلى تعديلات في كراسات طرح المشاريع للتغلب عليها؛ ولذلك لا نجد هذه المشاكل في مشاريع أرامكو وسابك العملاقة لسبب بسيط هو توحد الفكر والتخطيط والتنفيذ في إطار استراتيجية واضحة، ولذلك لا يعاني مقاولو أرامكو المعتمدون من أي مشاكل سوى الحاجة إلى ضمان استمرار التميز والاحترافية؛ لأن التعامل مبني على أسس احترافية متكاملة العناصر لفرق العمل لأعداد مواصفات وتسعير المشاريع وطرحها على المقاولين المصنفين والمؤهلين، ليكون التنافس على أساس الكفاءات والإمكانات والقدرات، وليس على أساس الأرخص سعراً الذي هو -بلا شك- دائماً الأقل جودة.

يسري على مقاولي الباطن ما يسري على المقاول الرئيس بالنسبة لأرامكو من حيث الاحترافية حتى التدفقات المالية والسداد للمستحقات أمر مبرمج على حدود الساعة والدقيقة بناء على مستخلصات واضحة المعالم والأسلوب الإجرائي لتقديمها ومراجعتها من قبل الاستشاري الذي يقوم بدوره الحيادي بين المالك والمقاول لأنه الحارس الأمين للمشروع، وهذا هو الفكر الذي تنجح معه المشاريع والمقاولون وليس الاستشاري الذي يرتهن عمله ورأيه وفكره للمالك على حساب المقاول.

ولن نتحدث كثيراً عن فساد الإدارات المعنية في استلام المشاريع أو سداد المستخلصات، وهذه من أخطر أسباب تعثر المشاريع وتأخير التنمية التي عولجت تشريعياً في نظام المنافسات الجديد، ولكن نحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة ودعم ثقافة العمل المستند إلى النزاهة والشفافية والبعد عن سوء استغلال النفوذ والسلطة.

المقاولون العنصر الثالث في معادلة المشاريع يعانون من اضطراب الانتظام في سداد مستحقاتهم بشكل دائم، وهو ما يعرقل كل خططهم في انتظام الأعمال؛ ولذلك فإن ما يعرف بتركيب الطواقي هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في الإدارة المالية والسيولة النقدية لديهم لأنهم غير قادرين على الإدارة المباشرة لكل مشروع على حدة ومع ضخامة حجم المشروعات من إسكان وتنمية وموانئ وغيرها مما أعلن ليكون حجم ما هو مطروح أضعافاً مضاعفة لمجموع ما طرح من مشاريع لعقود متراكمة من الزمان؛ لذلك ومع المتغيرات التشريعية والقوانين واللوائح والإجراءات فليس أمام المقاولين أو قطاع المقاولات إلا التصفية أو الاندماج والاستحواذ فيما بينهم لخلق كيانات كبيرة قادرة على الإدارة والتشغيل والتمويل والقيام بالمقاولات النوعية للطاقة والترفيه والتنمية بمختلف أنواعها، وإلا فإن الإفلاس والخسائر هما النتيجة الحتمية لعدم القيام بقرارات تصحيح وتطوير لواقعها القانوني والإداري والمالي والفني.

قطاع التشييد في المشاريع الصغيرة من عمائر أو فلل أو مجمعات صغيرة يعاني من مشاكل لا حصر لها من ضعف المقاولين يعاني منها أصحاب وملاك المشاريع الصغيرة تحتاج إلى معالجات قضائية فاعلة لإنقاذ الثروة العقارية التي تعاني أشد المعاناة يشارك فيها المكاتب الاستشارية وكذلك الملاك أنفسهم خاصة في المشاريع الاستثمارية وأهم وأصدق ما طرح في هذا الموضوع حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصف المطورين العقاريين بالمبدئين وهم انعكاس لواقع المقاولين والجميع بحاجة للتطوير.

لهيئة المقاولين جهود كبيرة ملحوظة لتطوير قطاع المقاولات، وما أنجز يحتاج لعقود من الزمن، ولكنه أنجز في سنوات بسيطة وإمكانات محدودة، أتمنى أن تحظى بالدعم الكامل واللازم والضروري لحماية ودعم القطاع الأهم لأي اقتصاد.