بلغت خسائر البنوك العامة في تركيا 1.1 مليار ليرة (نحو 130 مليون دولار) خلال شهرين فقط، بحسب ما كشفت بيانات رسمية، بينما طبقت الحكومة زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأظهرت بيانات أصدرتها أمس (الخميس) هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية عن الفترة الممتدة من مطلع أبريل (نيسان) إلى نهاية مايو (أيار) الماضيين، أن صافي خسارة البنوك العامة، ارتفع إلى 644 مليون ليرة في مايو، مقابل 432 مليون ليرة في أبريل، مما قد يعرض بعضها للإفلاس.
وتوسعت البنوك التركية، بدرجة غير مسبوقة، في تقديم القروض بأسعار فائدة منخفضة تراوحت بين 7 و8 في المائة العام الماضي، رغم انهيار مؤشرات الاقتصاد وتراجع الاستثمار الأجنبي. وجاءت قروض قطاع العقارات في المقدمة لأجل 10 سنوات بفائدة منخفضة، وأكد محللون أن هذا كان العامل الأهم في خسائر البنوك.
وأشار المحللون إلى سندات الخزانة باعتبارها العامل الثاني في الانتقال إلى الخسائر، موضحين أن البنوك اشترت سندات خزانة كثيرة العام الماضي في محاولة من جانب الحكومة لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، لكن قيمة هذه السندات انخفضت مع ارتفاع أسعار الفائدة، وكان هذا الوضع فعالاً في خسائر البنوك.
وكشفت بيانات هيئة الرقابة المصرفية عن أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي انخفض صافي أرباح البنوك، بشكل عام، بنسبة 92.6 في المائة ليسجل 709 ملايين ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ بها صافي الأرباح خلالها 9 مليارات و579 مليون ليرة.
كما بلغ إجمالي صافي الربح لجميع البنوك العامة، بخلاف البنوك المودعة «صفرا» في مايو الماضي، فيما كان هذا الرقم 4.1 مليار ليرة في مايو من العام الماضي.
وانخفض إجمالي صافي أرباح البنوك العامة، والذي بلغ 12 مليار ليرة تركية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) من عام 2020. بنسبة 65.2 في المائة ليسجل 4.2 مليار ليرة في نفس الفترة من العام الحالي.
وتراجع صافي أرباح البنوك الخاصة المحلية، الذي بلغ 2.2 مليار ليرة في مايو من العام الماضي إلى 2 مليار ليرة في مايو الماضي، بينما ارتفع بنسبة 22 في المائة خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ليسجل 10 مليارات ليرة، مقارنة مع 8.2 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان البنك المركزي التركي كشف، الأسبوع الماضي، عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار. وذكر تقرير الاستقرار المالي الأول لعام 2021 الصادر عن البنك، والذي نشر الخميس الماضي، أن القروض ارتفعت في الربع الأول من العام بنحو 50 مليار ليرة.
وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة القروض التي تخضعها البنوك لرقابة وثيقة من إجمالي القروض إلى 11.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 10.9 في المائة في نهاية عام 2020. ولفت التقرير إلى أن القروض بالعملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، بنسبة 54.8 في المائة.
على صعيد آخر، أعلنت شركة الغاز الوطنية التركية زيادة جديدة لأسعار الغاز الطبيعي بداية من أمس (الخميس)، بواقع 12 في المائة للمنازل، و20 في المائة للمستهلكين لأغراض صناعية، و20.2 في المائة لمحطات توليد الكهرباء.
وبتطبيق التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر البيع لشركات توزيع الغاز للمستهلكين في المنازل بنسبة 12 في المائة، مقارنة بأسعار شهر يونيو (حزيران)، ليصبح سعر الألف متر مكعب 1488 ليرة، وبالنسبة إلى المستهلكين لأغراض صناعية فقد ارتفعت التسعيرة بنسبة 20 في المائة، ليصبح سعر الكمية نفسها 1783 ليرة و354 قرشاً. أما سعر الألف متر مكعب بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء، فقد ارتفع بنسبة 20.2 في المائة ليسجل 2060 ليرة.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة اعتباراً من الأمس. ويحسب التسعيرة الجديدة سيدفع المشتركون 91.56 ليرة شاملة الضرائب وغيرها لكل 100 كيلوواط/ ساعة.