أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أمس عن بدء حملة التحقق من امتلاك العاملين في سوق العمل بالعديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني، ضمن خطة إلزام لجميع المنشآت في البلاد.
وأوضح الدكتور عبد الله أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، أن الوزارة تعمل على ‎الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.
وبرنامج الفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية.
وبحسب الوزارة، من المقرر أن يكتمل تسجيل المهن بحلول العام 2022، حيث يعمل البرنامج في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.
وحول خطة الإلزام، فمن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 آلاف عامل فأكثر، تليها المنشآت الكبيرة، التي يعمل بها بين 500 و2999 عامل، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في مارس (آذار) الماضي برنامج «الفحص المهني» وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسارات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل توفير فرص وظيفية للمواطنين.
ووقع عقد المشروع نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد الفهيد، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وأكد المهندس المديفر اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن اللائحة فصلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، حيث اشترطت اللائحة أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني.
ولف إلى أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.