سعى المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي إلى حسم الخلاف حول منصب وزير الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» مع رئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي شدد على ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية في البلاد.
وعقد المنفي ونائبه عبد الله اللافي اجتماعاً مفاجئاً مع الدبيبة، في طرابلس أمس، بعد مرور يوم من إعلان الأخير في بيان وزعه مكتبه أنه اجتمع بصفته وزيراً للدفاع مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية للحكومة وبحضور أمراء مناطقها العسكرية، لمتابعة إجراءات تنظيم المؤسسة العسكرية ومتابعة أوضاع منتسبي وزارة الدفاع وشريحة المتقاعدين منهم.
وكان الدبيبة ناقش مع وفد لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابع لبعثة الأمم المتحدة، دعم عملية استقرار ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية، خصوصاً المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم جهود وقف إطلاق النار، ومراجعة أداء البعثة الأممية، وتحسين أداء عملها في دعم ليبيا.
وعقد الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والقيادات العسكرية بالقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، أول من أمس، بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، ولجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وبعض أعضائه، وآمري المناطق العسكرية، ولجنة «5+5» بهدف وضع رؤية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتنظيمها.
وقال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي يعتبر نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي إن الملتقى يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وفق رؤية المجلس الرئاسي، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.
وكشف الناطق باسم غرفة عمليات «سرت – الجفرة» التابعة لقوات الحكومة عبد الهادي دراه، عن التحفظ على أي مخرجات تنتج عن ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف أو أي جهة أو لجنة أخرى بخصوص ترشح العسكريين للانتخابات من دون شروط.
وأبلغ وسائل إعلام محلية أنه تم التشديد على عدد من الشروط للعسكريين منها الاستقالة قبل الانتخابات بعامين، وعدم الازدواجية في الجنسية، والاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، والقاعدة الدستورية، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على الترشح للانتخابات بشروط حسب القانون الليبي، والاتفاق على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش». ورفض بيان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي يتحدث عن دخول الانتخابات من دون شروط.
وبدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح زيارة مفاجئة إلى اليونان، أمس، تستغرق يومين على رأس وفد برلماني، إذ سيلتقي في أثينا برئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسوالس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وفقا لما أعلنه الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.
بدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة انتهاء لجنته لفرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية للوظائف القيادية من عملها، مشيراً في بيان إلى أنه بإمكان المتقدمين الذين لم تجز طلباتهم تقديم طعون خلال 72 ساعة، سيفصل فيها مكتب رئاسة المجلس.
واستغل رئيس المجلس خالد المشري اجتماعه بوفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابع للأمم المتحدة، في طرابلس، مساء أول من أمس، لانتقاد عمل البعثة الأممية التي اعتبر أنها «تنتهج سياسة الانحياز لأطراف على حساب أخرى»، وأنها «لم تسعَ إلى إنجاز عملية الاستفتاء على الدستور».
وانحاز المشري مجدداً إلى بقاء القوات التركية في الأراضي الليبية، داعياً إلى ضرورة التفريق بين القوات التي «جاءت بطريقة معلنة وشرعية من حكومة شرعية معترف بها دولياً، وبين قوات مرتزقة أتت بطريقة غير معلنة». واعتبر أن خروج هذه القوات «ينبغي أن يتم على مراحل».
في شأن آخر، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من عمليات الصيانة. وأكد عضو اللجنة اللواء فرج الصوصاع أن الطريق سيُفتح الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الترتيبات جارية على قدم وساق.
بدوره، شدد حفتر على أن قوات «الجيش الوطني» لن تتوانى عن «محاربة الإرهاب والقضاء عليه»، مشيداً لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء ومشايخ قبائل أولاد سليمان في مقره، مساء أول من أمس، بدورها في الدعم المتواصل لقوات الجيش.
ولفت بيان وزعه مكتبه إلى أن «الوفد أكد على دعم خطوات الجيش الساعية إلى فرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف» في مناطق جنوب ليبيا. كما عبر عن «مساندتهم لقيادة الجيش وأنهم تحت تعليمات حفتر للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها».